فجوة المبيعات والتنفيذ تهدد بعض المطورين.. والقدرة على التسليم معيار البقاء

تشهد السوق العقارية المصرية في المرحلة الحالية حالة من التباطؤ والتعثر لدى بعض الشركات، مصحوبة بتحديات في التدفقات النقدية. ورغم ذلك، يرى الخبير الاقتصادي والمتخصص في التطوير والتنمية العمرانية، الدكتور حسين فرحات، أن هذه الأوضاع لا تعكس أزمة هيكلية عامة في السوق، بل هي تحديات مرتبطة بآليات الإدارة والتنفيذ لدى بعض الكيانات.

وتتركز الأزمة الحقيقية التي تواجه بعض المطورين العقاريين في وجود فجوة واضحة بين حجم المبيعات الضخم والتحصيلات الفعلية من جهة، والقدرة الميدانية على إنجاز المشروعات من جهة أخرى. فقد أدى التوسع المبالغ فيه في البيع دون توفر سيولة كافية لمواكبة تكاليف البناء إلى تعثر بعض المشروعات وتأخر مواعيد التسليم للعملاء، مما يستوجب التعامل مع هذه الحالات بشكل فردي ودقيق وتقييم المركز المالي لكل مشروع ومطور على حدة.

وفي هذا السياق، يضع الدكتور حسين فرحات خطًا فاصلًا بين نموذجين مختلفين في السوق؛ الأول هو "المطور المتعثر" الذي اصطدم بتحديات اقتصادية وتضخمية غير متوقعة أثرت على دراسات الجدوى والتدفقات النقدية لديه، وهو نموذج يمكن مساندته ودعمها عبر إعادة هيكلة المشروعات أو توفير حلول تمويلية. أما النموذج الثاني فهو "المطور غير الجاد"، الذي افتقر منذ البداية إلى دراسة جدوى حقيقية أو خطة عمل واضحة لتنفيذ مشروعاته، واكتفى بجمع الأموال وبيع الوحدات دون غطاء تنفيذي.

576 وحدة ضمن «سكن لكل المصريين».. تفاصيل مشروعات الإسكان في الفيوم الجديدة

الدولار يختتم تعاملات الأحد عند هذه المستويات.. اعرف السعر الآن

وعلى أثر هذه التحديات، تشهد قواعد المنافسة في السوق العقارية تحولاً جذريًا؛ فلم يعد حجم المبيعات المعلنة المعيار الأوحد لتقييم قوة الشركات أو تصدرها للمشهد. بل باتت القدرة الفعلية على التنفيذ، والالتزام بمواعيد التسليم، وحماية حقوق العملاء هي المعايير الأساسية الحاكمة لاستمرار الشركات وثقة المتعاملين، خاصة وسط استمرار الضغوط الاقتصادية وتغيرات تكاليف الإنشاء.