"يفعلها الكثير يوميًا".. متى ترفع شركة الكهرباء العداد وتفرض غرامات مالية؟
تضع شركات توزيع الكهرباء ضوابط واضحة ومسؤوليات قانونية صارمة لتنظيم العلاقة مع المشتركين، وضمان استقرار الشبكة القومية وحفظ حقوق الدولة.
وفي هذا السياق، حددت اللوائح والقوانين حالات محددة تمنح الشركة الحق الكامل في رفع العداد وإلزام المشترك بسداد غرامات مالية، والتي تمثل تعديًا صارخًا على التعاقد أو إضرارًا بالشبكة الكهربائية.
التأخر المالي والإخلال بشروط التعاقد
تأتي في صدارة هذه الحالات الامتناع المتعمد عن سداد فاتورتين متتاليتين لقيمة الاستهلاك، أو التباطؤ في دفع المطالبة المالية بعد مرور 30 يومًا كاملة من تاريخ إخطار المشترك رسمياً.
كما تشمل المخالفات المتعلقة بتغيير النشاط دون إذن؛ مثل استخدام التيار الكهربائي في أغراض غير محددة ببنود التعاقد الأصلي (كتحويل العقار السكني إلى نشاط تجاري دون إخطار قانوني للشركة)، أو إمداد وحدات أخرى (مملوكة للمشترك أو لغيره) بالتيار الكهربائي عبر عداده الخاص دون الحصول على تصريح مسبق.
العبث الفني والسرقة والتلاعب بالعدادات
تتعامل شركات الكهرباء بحسم مطلق مع أي محاولات للعبث الفني أو الاستيلاء غير المشروع على التيار؛ حيث يترتب على فض أو إتلاف أختام العداد، أو إحداث خلل عمدي بأجهزة القياس لتسجيل قراءات وهمية، رفع العداد فوراً.
وينطبق ذات الإجراء الحاسم على الحصول على الكهرباء بأساليب غير قانونية (التوصيل المباشر خلف العداد) متجاوزةً أجهزة القياس، بالإضافة إلى تجاوز الأحمال المتعاقد عليها بقدرات تشغيل مفرطة تهدد سلامة الشبكة وتتسبب في حدوث تذبذب يضر بباقي المشتركين.
عرقلة العمل وتغيير معالم العقار
لا تقتصر أسباب رفع العداد على التلاعب الكهربائي فحسب، بل تمتد لتشمل رفض السماح لموظفي الشركة ومختصي الفحص والمعاينة بالدخول إلى العقار لقراءة العداد أو إجراء الصيانة الدورية.
كما يحق للشركة اتخاذ الإجراءات القانونية ورفع العداد في حال إزالة المبنى المتعاقد على تغذيته أو إجراء تغييرات جوهرية في معالمه وهيكله، وذلك قبل إتمام إجراءات تصفية المديونية وسوية كافة الحسابات المالية المعلقة.
