الحكومة تتمسك بحصتها في «الإسكندرية لتداول الحاويات» واتجاه لرفض عرض «بلاك كاسبيان»
كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية، ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري وهيئة ميناء الإسكندرية، تتجه إلى رفض عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة «بلاك كاسبيان لوجيستيكس هولدينج» الإماراتية للاستحواذ على حصة حاكمة في شركة «الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع»، في ظل تمسكها بالاحتفاظ بحصتها الاستراتيجية في الشركة.
وكانت «بلاك كاسبيان»، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، قد تقدمت بعرض جديد للاستحواذ على ما يصل إلى 90% من أسهم الشركة بسعر 27.47 جنيه للسهم، بزيادة تقارب 20% مقارنة بعرضها السابق الذي قُدم نهاية العام الماضي.
وبحسب البيانات المتاحة، تمتلك الشركة الإماراتية حاليًا نحو 19.33% من أسهم «الإسكندرية لتداول الحاويات»، وتسعى إلى رفع حصتها إلى ما لا يقل عن 51%، بينما تستحوذ الشركة القابضة للنقل البحري والبري على نحو 35% من رأسمال الشركة، وتمتلك هيئة ميناء الإسكندرية نحو 7.63%.
وأشارت المصادر إلى أن مجموعة موانئ أبوظبي استعانت بشركة «روتشيلد وشركاه» كمستشار مالي للصفقة، فيما يتولى مكتب «معتوق بسيوني وشركاه» مهام المستشار القانوني للعرض المقدم.
ويأتي الموقف الحكومي في وقت يتداول فيه سهم الشركة أعلى من سعر عرض الشراء، إذ أغلق عند مستوى 28.36 جنيه للسهم، ما يعكس توقعات المستثمرين بإمكانية تحسين شروط العرض أو ظهور تطورات جديدة بشأن الصفقة.
وتتمتع «الإسكندرية لتداول الحاويات» بمؤشرات تشغيلية ومالية قوية، حيث ارتفع صافي أرباح الشركة خلال الربع الأول من عام 2026 بنحو 10% ليصل إلى 1.94 مليار جنيه، مقابل 1.76 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما سجلت الإيرادات نموًا لتبلغ نحو 2.15 مليار جنيه.
