لهذه الأسباب رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة.. تعرف عليها
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى مستوى يتراوح بين 3.75% و4%، في خطوة جديدة ضمن مسار السياسة النقدية الأمريكية.
وجاء قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بالإجماع، حيث أيد جميع الأعضاء البالغ عددهم 12 عضوًا رفع أسعار الفائدة، وفق البيان الصادر عقب اجتماع اللجنة الذي عقد يومي 15 و16 سبتمبر 2026.
سبب رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة
وأرجع الفيدرالي قراره إلى استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالتوقعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التطورات الجيوسياسية تمثل أحد العوامل التي أسهمت في ارتفاع مستويات عدم اليقين خلال الفترة الحالية.
وأوضح البنك المركزي الأمريكي أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة جيدة، بينما ظل الإنفاق المحلي مرنًا، مع استمرار قوة نمو الإنتاجية والاستثمارات الرأسمالية.
وأشار الفيدرالي كذلك إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا، مؤكدًا أن قرار السياسة النقدية يستهدف دعم عودة التضخم إلى مستوى 2%، بما يتوافق مع أهداف البنك المركزي الأمريكي المتعلقة باستقرار الأسعار.
ويبدأ تنفيذ النطاق الجديد للفائدة اعتبارًا من 17 سبتمبر 2026، وفق مذكرة تنفيذ السياسة النقدية الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
البيت الأبيض ينتقد القرار
وفي السياق ذاته انتقد البيت الأبيض قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة، معتبرًا أن الخطوة جاءت رغم عدم وجود مبررات اقتصادية كافية من وجهة نظر الإدارة، في وقت يواصل فيه البنك المركزي التركيز على مواجهة التضخم المرتفع.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس، بإجماع أعضاء لجنة السوق المفتوحة الاتحادية، لتصل النطاق المستهدف إلى 3.75% و4%، في أول زيادة للفائدة منذ عام 2023.
وقال كوش ديزاي، المتحدث باسم البيت الأبيض، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان واضحًا في موقفه الرافض لأي زيادات جديدة في أسعار الفائدة، معتبرًا أن السياسة النقدية الحالية لا تتوافق مع الاتجاه الذي تريده الإدارة للاقتصاد.
وأشار ديزاي إلى أن مؤشرات التضخم شهدت تراجعًا منذ اجتماع لجنة السوق المفتوحة السابق، متسائلًا عن الأسباب التي دفعت البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية مجددًا.
ووصف المتحدث قرار رفع الفائدة بأنه «مؤسف إلى حد كبير»، مؤكدًا أن إدارة ترامب لا ترى أن الخطوة تستند إلى مبررات اقتصادية مقنعة، بحسب تصريحاته.
