تباطؤ تدفقات الأجانب في أدوات الدين المصرية عبر السوق الثانوية إلى نحو 128 مليون دولار
أظهرت بيانات حديثة تراجع صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية عبر السوق الثانوية إلى نحو 128 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 2.3 مليار دولار في الأسبوع السابق له، بانخفاض يقارب 94%، في ظل حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية بسبب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.
ورغم التراجع الأسبوعي، سجلت أدوات الدين الحكومية المصرية صافي مشتريات أجنبية بلغت نحو 1.1 مليار دولار خلال الشهر الماضي، ما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المحلية، مدعومًا بجاذبية العوائد وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب نحو ملياري دولار خلال أبريل الماضي، وذلك بعد موجة تخارج قوية شهدها شهر مارس، عندما سجلت السوق صافي مبيعات أجنبية اقتربت من 4.6 مليار دولار.
في المقابل، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل خمس سنوات (CDS) بنسبة 2% بنهاية الأسبوع الماضي لتصل إلى 305 نقاط أساس، في إشارة إلى زيادة طفيفة في تقييم المخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصري وسط التطورات الجيوسياسية في المنطقة.
ويرى محللون أن التوترات الحالية بين الولايات المتحدة وإيران دفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم المخاطر في الأسواق الناشئة، وهو ما انعكس على تكلفة التأمين على الديون السيادية، رغم محدودية التأثير المباشر للأزمة على الاقتصاد المصري.
وفي هذا السياق، أشارت مؤسسة Morgan Stanley إلى أن العلاقات التجارية المباشرة بين مصر وإيران محدودة للغاية، حيث لا تتجاوز الواردات المصرية من إيران نسبة 0.01% من إجمالي الواردات، ما يقلل من احتمالات التأثر المباشر بالتوترات القائمة.
وأضافت المؤسسة أن التأثيرات المحتملة تظل مرتبطة بشكل أكبر بتقلبات أسعار الطاقة، ومستويات التضخم، وأداء ميزان المدفوعات، إلى جانب تحركات المستثمرين الأجانب في أسواق الدين المحلية.
وأكد التقرير أن الوضع المالي لمصر أصبح أكثر استقرارًا مقارنة بالسنوات الماضية، مدعومًا بسداد نحو 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، وخفض المتأخرات إلى 1.2 مليار دولار، فضلًا عن نمو الإيرادات الضريبية بنحو 31% خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026.
