إزالة 14 ألف حالة تعدٍ ومخالفة.. حصاد المرحلة الأولى من الموجة 30 بالمحافظات
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول نتائج أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ30 لإزالة التعديات والمخالفات، والتي جرى تنفيذها خلال الفترة من 29 أغسطس وحتى 18 سبتمبر 2026، بالتنسيق مع المحافظات وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية واللجنة العليا لاسترداد الأراضي.
وكشفت نتائج المرحلة الأولى عن تنفيذ 9415 حالة إزالة من الحالات المستهدفة، شملت التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء، والمتغيرات المكانية غير القانونية، إلى جانب إزالة 4533 حالة تعدٍ ومخالفة من خارج الحالات المستهدفة، ليصل إجمالي ما تم التعامل معه خلال الفترة نفسها إلى نحو 14 ألف حالة.
وأوضح التقرير، الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أن أعمال الإزالة تأتي في إطار منظومة متكاملة للرصد والمتابعة، تستهدف سرعة التعامل مع المخالفات والحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية.
وشملت الحالات التي جرى تنفيذها من داخل المستهدف 4648 حالة إزالة على أراضي أملاك الدولة، من بينها 3686 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة تقدر بنحو 3.3 مليون متر مربع، بالإضافة إلى 962 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة تقدر بنحو 7.1 ألف فدان.
كما تم استهداف 1430 حالة لتوفيق أوضاعها من خلال تقديم طلبات تقنين، وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025.
وفيما يتعلق بالمتغيرات المكانية غير القانونية، أشار التقرير إلى تنفيذ 3111 حالة إزالة، تضمنت 2477 حالة متغير مكاني غير قانوني بالبناء داخل الحيز العمراني، بمساحة تقدر بنحو 281.3 ألف متر مربع، إلى جانب 634 حالة متغير مكاني غير قانوني بالبناء خارج الحيز العمراني، بإجمالي مساحة بلغت نحو 42 فدانًا.
وشملت نتائج المرحلة الأولى كذلك إزالة 1656 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة، بإجمالي مساحة بلغت نحو 75 فدانًا.
وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار التنسيق الكامل بين الوزارة والمحافظات وجهات الولاية والأجهزة المعنية، لمواصلة أعمال إزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، مع استمرار المتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ والتعامل الفوري مع الحالات الجديدة التي يتم رصدها.
وشددت الوزيرة على أن الحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية يمثل أحد أولويات عمل الوزارة، لما له من أهمية في حماية موارد الدولة وحقوق الأجيال المقبلة، إلى جانب تنظيم العمران والحفاظ على الأراضي الزراعية ودعم جهود التنمية المستدامة، بما ينعكس على مستوى الخدمات والبيئة العمرانية وجودة الحياة للمواطنين بمختلف المحافظات.
من جانبه، أوضح الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق أن الأجهزة التنفيذية تمكنت خلال الفترة نفسها من إزالة 4533 حالة تعدٍ ومخالفة من خارج الحالات المستهدفة، بعدما جرى رصدها والتعامل معها فور وقوعها، وهو ما يعكس استمرار منظومة الرصد والمتابعة وسرعة الاستجابة للمخالفات الجديدة.
وأشار إلى أن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ30 تمت متابعتها بصورة يومية ولحظية من خلال المنصة الوطنية للإزالات، التي جرى إعدادها بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية، بالإضافة إلى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية والبيئة.
وتضمنت منظومة المتابعة البث المباشر لأعمال الإزالة بالمحافظات، فضلًا عن المتابعة المستمرة لمنصة تسجيل بيانات الإزالات بالوزارة، بما يتيح رصد معدلات التنفيذ والتعامل السريع مع أي مستجدات على أرض الواقع.
وأكد رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة استمرار التنسيق بين الوزارة والمحافظات وجهات الولاية والأجهزة المعنية، مع مواصلة أعمال الرصد والمتابعة والتعامل الفوري مع أي تعديات أو مخالفات جديدة، بما يضمن عدم السماح باستمرار التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية أو إقامة مخالفات بناء جديدة.
