التنمية المحلية تراجع خدمات 5 أحياء بالقاهرة.. 56 رخصة و150 تصريحًا للمواطنين
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، على 5 أحياء بمحافظة القاهرة خلال شهر سبتمبر الجاري، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورصد المخالفات والعمل على سرعة إنهاء طلبات التراخيص المتوقفة.
وشملت أعمال المرور أحياء المقطم، وشرق مدينة نصر، وغرب مدينة نصر، ومصر الجديدة، والنزهة، حيث جرى تفقد المراكز التكنولوجية ومراجعة طلبات المواطنين، إلى جانب الاستماع إلى شكاوى المترددين ومتابعة موقف معاملاتهم والتنسيق مع المختصين لسرعة إنهاء الإجراءات وفقًا للقانون.
وأسفرت الحملات الميدانية عن رفع 167 حالة إشغال وتعدٍ من الشوارع والميادين، بما يسهم في تحسين حركة المواطنين والسيارات، إلى جانب التعامل مع مخالفات إشغال الطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كما أسفرت الحملات عن غلق وتشميع 97 محلًا ومنشأة مخالفة، مع قطع المرافق واتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة، بالتوازي مع تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات، والمرور على المحال والمنشآت التجارية للتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة.
وفي إطار تشجيع أصحاب المحال والأنشطة على تقنين أوضاعهم، نفذت الوزارة حملة "طرق الأبواب" للتواصل المباشر مع المواطنين وأصحاب المحال، وتعريفهم بإجراءات التصالح وتقنين الأوضاع والمستندات المطلوبة. وشملت الحملة التواصل مع نحو 68 مواطنًا، مع توجيه الراغبين في استكمال إجراءات التقنين والترخيص إلى المراكز التكنولوجية المتنقلة.
وفي ملف التراخيص، تم إصدار 56 رخصة محل عام و150 تصريحًا وتسليمها للمواطنين، بما يساهم في تسريع إنهاء المعاملات وتوفيق أوضاع الأنشطة وفقًا للقانون.
كما جرى تحريك 515 طلبًا للمحال العامة كانت متوقفة داخل إدارات الأحياء، مع استمرار المتابعة لحين استكمال الإجراءات والانتهاء منها، في إطار جهود الوزارة لتقليل فترات الانتظار ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة لأصحاب الأنشطة والمواطنين.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار أعمال المرور الميداني على الوحدات المحلية بالمحافظات، لمتابعة مستوى الخدمات والتعامل الفوري مع أوجه القصور والمخالفات، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
كما وجهت باستمرار توعية أصحاب المحال العامة بالتيسيرات والتسهيلات التي أعلنتها الوزارة لتوفيق أوضاعهم وتقنين أنشطتهم، بما يعزز الالتزام بالقانون ويسهم في تحسين المظهر الحضاري للمحافظات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
