الرقابة المالية: إطلاق «الشورت سيلينج» خلال أسابيع.. وقيم التداول تتجاوز 6.4 تريليون جنيه
بحث الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع جليل طريف، الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، سبل توسيع مجالات التعاون في التوعية والتدريب وبناء القدرات، إلى جانب استعراض أحدث التطورات التنظيمية التي تشهدها سوق رأس المال المصرية.
جاء ذلك خلال لقاء عقد بحضور الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة، وتناول تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام وأسواق الكربون.
التعاون العربي في التدريب والتمويل المستدام
واستعرض الجانبان النتائج الإيجابية التي حققتها البرامج التدريبية المنفذة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المركز الإقليمي للتمويل المستدام وأسواق الكربون والاتحاد، والتي تستهدف تبادل الخبرات الفنية وتأهيل الكوادر بالدول العربية، وتنمية معارفهم وصقل قدراتهم في التعامل مع الأدوات المالية الخضراء، إلى جانب صياغة السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتمويل المستدام وأسواق الكربون والاستثمار المسؤول.
ونالت البرامج التدريبية التي نفذها المركز الإقليمي إشادة واسعة من جانب المستفيدين والمتخصصين، في ظل ما تقدمه من خبرات متخصصة في مجالات التمويل المستدام والأسواق المالية الحديثة.
وتطرق اللقاء إلى فرص استمرار التعاون من خلال إطلاق برامج تدريبية جديدة ومتنوعة، تستهدف نقل الخبرات المصرية إلى كوادر القطاع المالي غير المصرفي في عدد من الدول العربية، خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية غير المصرفية والمشتقات المالية وأسواق الكربون.
واستعرض رئيس الهيئة التطورات التي حققتها مصر في مجال أسواق الكربون، موضحًا أن الهيئة أكملت بناء الإطار الحاكم لسوق الكربون الطوعي وأنجزت خطوات تفعيله، باعتباره أول سوق من نوعه منظم ومراقب في القارة الأفريقية.
«الشورت سيلينج» ينطلق خلال أسابيع
وسلط الدكتور إسلام عزام الضوء على أحدث التطورات التنظيمية التي أنجزتها الهيئة في سوق رأس المال وصناديق الاستثمار، معلنًا أن عمليات «الشورت سيلينج» أو بيع الأوراق المالية المقترضة ستنطلق رسميًا خلال بضعة أسابيع.
وأوضح أن إطلاق الآلية يأتي بعد الانتهاء من تدشين نظام الإقراض المركزي، واستكمال الربط التقني بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، إلى جانب تدريب أطراف السوق على التعامل مع النظام بصورة تجريبية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أبرز ملامح الإطار التنظيمي الجديد لآلية «الشورت سيلينج»، والصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026، مؤكدًا أن القواعد الجديدة تستهدف ضمان الشفافية والحوكمة الكاملة وحماية حقوق جميع الأطراف، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
وأكد أن إطلاق «الشورت سيلينج» يمثل محطة مهمة ضمن مسار متكامل لتحديث أدوات سوق رأس المال، خاصة بعد تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي، وإطلاق العقود الآجلة على بعض الأسهم القيادية في البورصة.
كما شمل مسار التطوير تنظيم ممارسة صناديق الاستثمار لنشاط صناديق التحوط، والسماح بتأسيس صناديق تحوط لأول مرة، بما يتيح لها إجراء عمليات «الشورت سيلينج» والاستثمار في المشتقات المالية وغيرها من الأدوات ذات معدلات التداول المرتفعة.
6.4 تريليون جنيه قيمة التداول في الربع الثاني
وشدد الدكتور إسلام عزام على أهمية مسار التحديث الحالي لسوق المال، باعتباره ضروريًا لتوسيع وتعميق السوق ورفع كفاءة التسعير وزيادة معدلات السيولة، إلى جانب إتاحة بدائل استثمارية متنوعة أمام المتعاملين من مختلف الفئات والأهداف.
وأشار إلى أن السوق تشهد زيادة مطردة في أعداد المكودين الجدد، حيث تجاوز عددهم 171 ألف مكود بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وكشف رئيس الهيئة أن قيم التداول تجاوزت 6.4 تريليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة بلغت نحو 78.3% مقارنة بقيم التداول خلال الربع الثاني من عام 2025.
«صانع السوق» على رأس أولويات الرقابة المالية
واستعرض رئيس الهيئة عددًا من الملفات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها آلية صانع السوق «Market Maker»، مؤكدًا أهميتها في تنشيط التداول وزيادة معدلات السيولة داخل السوق.
وأوضح أن الحزمة الضريبية الأخيرة تضمنت إعفاء آلية صانع السوق من ضريبة الدمغة، مشيرًا إلى أن الهيئة تدرس منح المتعاملين على هذه الآلية حوافز أخرى بهدف تنشيط الاستثمارات المؤسسية.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع عملية قيد وطرح عدد من الشركات الحكومية الكبرى في البورصة، بما يدعم جهود تطوير السوق وتوسيع قاعدة الاستثمارات المؤسسية.
اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية يشيد بدور الرقابة المالية
من جانبه، أشاد السيد جليل طريف، الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، بالجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم نمو وازدهار الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، إلى جانب توسيع جهود التوعية والتدريب وحماية حقوق المتعاملين.
كما أشاد بالدور الذي تضطلع به الهيئة في المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية «الأيوسكو» والاتحاد العربي، وما تقوم به من جهود لتوطيد التعاون والتنسيق بشأن قضايا الرقابة على الأسواق، ومواجهة ممارسات التلاعب والاحتيال، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحرص الأمين العام للاتحاد على عرض ومناقشة عدد من المستجدات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بأسواق المال في الدول العربية، إلى جانب التحديات التي تفرضها التطورات التكنولوجية والتوسع في مجالات التكنولوجيا المالية غير المصرفية ووسائل التداول عبر الإنترنت والأخطار السيبرانية.
وشدد على أهمية استمرار التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أعضاء الاتحاد، بالتوازي مع التوسع في برامج التدريب ورفع الكفاءة، بما يسهم في الارتقاء بكفاءة الأسواق العربية وتعزيز مستويات الشفافية فيها.
