قرار جديد من الرقابة المالية يلزم شركات التمويل الاستهلاكي بربط البيانات لحظيًا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية بدء تطبيق قرار جديد يستهدف تعزيز الرقابة على نشاط التمويل الاستهلاكي، من خلال إلزام الشركات العاملة في القطاع بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة للربط الإلكتروني بين قواعد بياناتها وقاعدة بيانات الهيئة، بما يسمح بتبادل مجموعة من البيانات والمعلومات بصورة منتظمة ولحظية.
قرار رقابي جديد يبدأ تطبيقه اليوم
وأصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2684 لسنة 2026، والذي يلزم شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير التجهيزات والبنية التكنولوجية المطلوبة لتنفيذ عملية الربط مع قاعدة بيانات الهيئة.
ونُشر القرار في «الوقائع المصرية»، وبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم 24 سبتمبر 2026، على أن تصدر الهيئة الضوابط المنظمة لعملية الربط خلال مدة أقصاها 6 أشهر.
بيانات العملاء والتمويلات تحت المتابعة
وبموجب القرار، ستلتزم الشركات بإتاحة مجموعة من البيانات من خلال الأنظمة الإلكترونية التي سيتم تجهيزها لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة.
وتشمل البيانات المطلوبة معلومات العملاء الذين يتم التعاقد معهم فور الموافقة على منح التمويل، إلى جانب تفاصيل العمليات المرتبطة بشراء السلع أو الحصول على الخدمات التي ينفذها العملاء بصورة لحظية.
كما يتضمن الربط تصنيف السلع والخدمات التي تمولها الشركات، وتصنيف العملاء وفقًا لمدى انتظامهم في سداد الالتزامات التمويلية، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركات والمؤشرات المرتبطة بها.
الرقابة المالية: الربط يدعم رصد المخاطر مبكرًا
وأكد الدكتور إسلام عزام أن إتاحة البيانات والتصنيفات بصورة مستمرة أمام الهيئة من شأنها تعزيز أدواتها الرقابية والتنظيمية، والمساعدة في رصد المخاطر أو السلبيات المحتملة في مراحل مبكرة.
وأوضح أن توفير المعلومات بصورة محدثة، بالتزامن مع القواعد التنظيمية الأخرى المطبقة حاليًا على شركات التمويل الاستهلاكي، سيساعد الهيئة على بناء مؤشرات أكثر دقة حول تطورات النشاط.
ومن شأن هذه المؤشرات إتاحتها لأطراف السوق، بما يدعم قدرة الشركات على تطوير منتجاتها التمويلية بصورة أسرع، والاستجابة للاحتياجات المتزايدة للعملاء.
القرار امتداد لإجراءات التحول الرقمي
ويأتي القرار الجديد ضمن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة مؤخرًا لتطوير آليات الرقابة والربط الإلكتروني في أنشطة التمويل غير المصرفي.
وكانت الهيئة قد أصدرت قرارات تتعلق بالربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات وشركة الاستعلام الائتماني، إلى جانب العمل على تسريع تطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق «OTP»، والاستعلام عن تقييم التحليل السلوكي للعملاء.
تطوير منظومة التمويل غير المصرفي
وأشار رئيس الهيئة إلى أن القرار الجديد يتكامل مع القرارات السابقة، في إطار توجه الهيئة نحو التطوير المستمر للإطار التنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية.
ويستهدف هذا التوجه رفع كفاءة التشغيل وتحسين قرارات التمويل، إلى جانب تيسير عمليات المتابعة والرقابة، بما يتناسب مع التغيرات التي يشهدها السوق والتطور التكنولوجي وتنوع المخاطر المرتبطة بالأنشطة التمويلية.
