العمل يبحث تنظيم منصات التوظيف.. ضوابط جديدة لحماية الشباب من الإعلانات الوهمية

بحث حسن رداد، وزير العمل، آليات تنظيم سوق العمل الرقمي في مصر، خلال اجتماع عقده اليوم الخميس بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، مع عدد من ممثلي شركات ومنصات التوظيف والعمل الرقمي، بحضور الإدارات المختصة بالوزارة، في إطار توجه يستهدف مواكبة التحولات المتسارعة في أنماط التشغيل والتوظيف الإلكتروني.

وزير العمل يعلن بدء إعداد الاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني.. «تدريب ما يمكن تشغيله»

خريج جامعة وعايز تغير مسارك المهني؟ «العمل» تفتح التقديم لدبلوم وماجستير السلامة المهنية

وركز الاجتماع على وضع أطر واضحة تنظم عمل منصات التوظيف الإلكترونية وممارسات الوساطة في التشغيل، إلى جانب تنظيم أنماط العمل الحديثة التي فرضها التحول الرقمي، بما يحقق التوازن بين توفير فرص عمل جديدة وحماية حقوق العاملين وأصحاب الأعمال.

وزير العمل: نحتاج إلى سوق توظيف إلكتروني منضبط وشفاف

وأكد وزير العمل أهمية التعاون مع الشركات والمنصات المتخصصة في مجالات التوظيف والعمل الرقمي، والاستفادة من خبراتها العملية عند إعداد الأطر التنظيمية الخاصة بهذا القطاع.

وأوضح أن الهدف هو الوصول إلى سوق توظيف إلكتروني منضبط وشفاف، يتيح للشباب الوصول إلى فرص عمل حقيقية، ويحميهم من الإعلانات الوهمية أو ممارسات الوساطة غير المرخصة، مع توفير مساحة لنمو أنماط العمل الجديدة التي أتاحها التطور التكنولوجي.

ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع توسع وزارة العمل في رقمنة خدماتها، إذ تعمل الوزارة على تطوير منظومة رقمية لخدمات التشغيل والتدريب وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال.

قانون العمل الجديد ينظم أنماط العمل الحديثة

وأشار وزير العمل إلى أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 يمثل إطارًا تشريعيًا جديدًا لتنظيم علاقات العمل ومواكبة المتغيرات التي يشهدها سوق العمل، وهو القانون المدرج رسميًا ضمن القوانين الأساسية على موقع وزارة العمل.

وتتضمن منظومة العمل الحديثة التي يناقشها القانون أنماطًا مختلفة، من بينها العمل عن بُعد، والعمل لبعض الوقت، والعمل المرن، وتقاسم العمل، بما يتناسب مع طبيعة الوظائف الجديدة وطريقة تنفيذها.

وأكدت وزارة العمل في مناسبات سابقة أن قانون العمل الجديد يدعم أنماط العمل الحديثة، ومنها العمل عن بُعد والعمل المرن، بما يواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية في سوق العمل.

حقوق العاملين في العمل عن بُعد والعمل المرن

وشهد الاجتماع مناقشة كيفية التعامل مع أنماط العمل التي أصبحت أكثر انتشارًا مع التحول الرقمي، وفي مقدمتها العمل الحر والعمل أونلاين والعمل عن بُعد والعمل المرن.

وتستهدف الأطر التنظيمية تحقيق التوازن بين طبيعة هذه الأنماط الجديدة وبين الحقوق والواجبات المقررة في علاقات العمل، مع مراعاة اختلاف طريقة أداء العمل وطبيعة كل نشاط.

وتشمل الملفات المطروحة جوانب مرتبطة بالحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والتدريب وتنمية المهارات، بما يساعد على دمج العاملين في الاقتصاد الرقمي ضمن سوق عمل أكثر تنظيمًا.

وكانت وزارة العمل قد تحركت بالفعل خلال 2026 لتنظيم ومتابعة تطبيق العمل عن بُعد في منشآت القطاع الخاص، في إطار توجه أوسع نحو إتاحة أنماط عمل أكثر مرونة ومواكبة للتحول الرقمي.

مواجهة إعلانات الوظائف الوهمية

ويمثل ملف إعلانات الوظائف الوهمية أحد أبرز الجوانب التي تستهدف الوزارة التعامل معها من خلال تنظيم منصات التوظيف والوساطة في التشغيل.

ويستهدف التنظيم المقترح تعزيز ثقة الباحثين عن فرص عمل في منصات التوظيف الإلكترونية، والتفرقة بين الجهات والمنصات التي تعمل وفق أطر قانونية واضحة وبين الممارسات غير المرخصة التي قد تستغل حاجة الشباب إلى العمل.

ويأتي ذلك بالتوازي مع جهود الوزارة لتقديم خدمات تشغيل رقمية بصورة أكثر مباشرة، إلى جانب تطوير الخدمات الحكومية المرتبطة بالتوظيف، بما يحد من الإجراءات التقليدية ويوفر للمواطنين وصولًا أسهل إلى المعلومات والخدمات الرسمية.

منصة العمل الرقمية ضمن خطة التحول الإلكتروني

ويأتي اجتماع وزير العمل مع شركات ومنصات التوظيف في سياق خطة أوسع للتحول الرقمي داخل الوزارة، حيث سبق أن أعلنت الوزارة استعداداتها لإطلاق منصة العمل الرقمية لتقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمواطنين وأصحاب الأعمال، وفي مقدمتها خدمات التشغيل الداخلي والخارجي والتدريب المهني.

كما أعلن وزير العمل في أغسطس 2026 قرب الانتهاء من تدشين منصة «تشغيل مصر»، باعتبارها ملتقى توظيفيًا رقميًا يربط بين العمال وأصحاب الأعمال، مع وضع أطر وقواعد لتنظيم العمل عبر المنصات الرقمية.

المشاركون في اجتماع وزارة العمل

وشهد اللقاء مشاركة عدد من ممثلي شركات ومنصات التوظيف والعمل الرقمي، من بينهم خالد الأسمر عن شركة فيزيا، وأحمد الشيخ المستشار الإعلامي لقمة Work Shift، والدكتور خالد خلاف المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة IBDL، والمهندس محمد الحداد نائب رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرئيس التنفيذي لشركة إيدج جيكوم.

كما شارك في الاجتماع ممثلون عن شركة تيك سورس، من بينهم ميرا والدكتورة شيماء الشناوي نائب الرئيس التنفيذي للشركة، إلى جانب نرمين النمر المؤسس والمدير التنفيذي لقمة Work Shift، وشركة MAN TECH المالكة لمنصة At Job للعمل الحر والعمل عبر الإنترنت.

وتستهدف وزارة العمل خلال المرحلة المقبلة الانتقال من مجرد متابعة التحولات المتسارعة في سوق العمل إلى وضع أطر تنظيمية أكثر وضوحًا، بما يجعل التكنولوجيا وسيلة لتوفير فرص عمل حقيقية، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز حماية العاملين وأصحاب الأعمال في الوقت نفسه.