تسهيلات جديدة في الضرائب العقارية.. وزارة المالية تبسط الإجراءات وتوسع الخدمات الإلكترونية للمواطنين
كشفت وزارة المالية عن مجموعة من التسهيلات والحوافز الجديدة المتعلقة بالضرائب العقارية، في إطار جهود الدولة المستمرة للتيسير على المواطنين ودعم التحول الرقمي، وذلك من خلال نشر عدد من الإنفوجرافات التعريفية التي توضح أبرز الخدمات والإجراءات المتاحة وآليات الاستفادة منها.
وأكدت الوزارة أن الإجراءات الخاصة بالضرائب العقارية أصبحت أكثر سهولة وسرعة، مع التوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا عبر تطبيقات الهاتف المحمول والمنصات الرقمية، بما يتيح للمواطنين إنهاء مختلف المعاملات دون الحاجة إلى التوجه للمأموريات أو الانتظار لفترات طويلة.
وأوضحت وزارة المالية أن الخدمات الإلكترونية تشمل تقديم الإقرارات الضريبية، وسداد الضريبة أو الدفع تحت الحساب، وتسوية المديونيات، إلى جانب تقديم طلبات إعفاء السكن الخاص إلكترونيًا، بما يسهم في تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على المواطنين، وتحقيق مستوى أعلى من الكفاءة والمرونة في تقديم الخدمات.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه التيسيرات تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين مع الجهات الحكومية، فضلًا عن تعزيز الشفافية وتوفير الوقت والجهد.
وأكدت أن التحول الرقمي في قطاع الضرائب العقارية يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة أكثر تطورًا واستجابة لاحتياجات المواطنين، مشددة على استمرار العمل لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية وتقديم المزيد من الحوافز التي تدعم الامتثال الطوعي وتُيسر الحصول على الخدمات الحكومية.
ودعت وزارة المالية المواطنين إلى متابعة الإنفوجرافات والمنصات الرسمية للتعرف على تفاصيل التيسيرات الجديدة والخدمات الرقمية المتاحة، والاستفادة من الإجراءات المبسطة التي تسهم في إنجاز المعاملات بسهولة ويسر.
