الين الياباني يقلب رهانات المضاربين.. من بيع قياسي إلى مراكز شراء لأول مرة منذ فبراير
شهدت رهانات المضاربين على الين الياباني تحولًا لافتًا، بعدما انتقل المتعاملون إلى مراكز شراء صافية على العملة اليابانية لأول مرة منذ فبراير 2026، في مؤشر على تزايد الزخم الداعم للين بعد فترة طويلة من الضغوط التي تعرض لها أمام الدولار.
وأظهرت بيانات عقود الين الآجلة الصادرة عن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأميركية، أن صافي مراكز المتعاملين غير التجاريين بلغ 10,796 عقد شراء خلال الأسبوع المنتهي في 8 سبتمبر 2026، مقابل صافي مراكز بيع بلغ 92,227 عقدًا في الأسبوع السابق.
ويمثل هذا التحول تغيرًا حادًا في مراكز المضاربين، كما أنه المرة الأولى منذ الأسبوع المنتهي في 24 فبراير 2026 التي يسجل فيها صافي المراكز قراءة إيجابية لصالح الين الياباني.
توقعات رفع الفائدة تدعم الين
جاء هذا التحول بالتزامن مع ارتفاع الين بقوة خلال سبتمبر، بدعم من تنامي التوقعات بشأن تسارع وتيرة رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، إلى جانب احتمالات إعادة المستثمرين اليابانيين جزءًا من أصولهم إلى السوق المحلية.
ووصل سعر الدولار مقابل الين إلى 152.89 ين في 8 سبتمبر، وهو أقوى مستوى للعملة اليابانية منذ 17 فبراير، بما يعكس تغيرًا ملحوظًا في اتجاهات سوق الصرف.
ضغوط سابقة على العملة اليابانية
وتسارع اتجاه تراجع الين المستمر منذ سنوات بعد انتخاب ساناي تاكايتشي رئيسةً للوزراء في أكتوبر الماضي، والتي تُصنف باعتبارها من أنصار التوسع المالي، بالتزامن مع تنامي الاعتقاد بأن بنك اليابان تأخر في تشديد سياسته النقدية.
وكان الين قد هبط إلى أدنى مستوى له في 4 عقود عند 163.99 ين للدولار في يوليو، قبل أن تتدخل طوكيو وواشنطن لدعم العملة وتعزيز استقرارها في سوق الصرف الأجنبي.
ويشير التحول الأخير في مراكز المضاربين إلى تراجع الرهانات على استمرار ضعف الين، بالتزامن مع تحول اهتمام الأسواق نحو مسار أسعار الفائدة اليابانية واحتمالات عودة تدفقات رؤوس الأموال المحلية إلى اليابان.
رهانات قوية على الين خلال 2025
وشهد الين الياباني تحولًا لافتًا في رهانات المستثمرين خلال مارس 2025، عندما سجل المضاربون أكبر مركز شراء على العملة في أكثر من ثلاثة عقود، مدفوعين بارتفاع التوقعات باستمرار بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأميركية آنذاك ارتفاع صافي مراكز الشراء على عقود الين لدى المتعاملين غير التجاريين إلى نحو 96 ألف عقد خلال الأسبوع المنتهي في 25 فبراير، بما يعادل رهانات بقيمة تقارب 8 مليارات دولار.
وجاء ذلك بعدما ارتفع الين بنحو 4% منذ بداية 2025، في ظل بيانات تضخم أقوى من المتوقع وتصريحات أكثر تشددًا من مسؤولي بنك اليابان.
وكان بنك اليابان قد رفع سعر الفائدة إلى 0.5% في يناير 2025، وهو أعلى مستوى في 17 عامًا، مواصلًا مسار التخلي عن السياسة النقدية فائقة التيسير التي اتبعها لسنوات.
كما ساهم ارتفاع عوائد السندات اليابانية، بالتزامن مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، في تقليص جاذبية تجارة الفائدة التي تقوم على الاقتراض بالين منخفض التكلفة والاستثمار في أصول ذات عوائد أعلى.
