مصر تبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار زيادة الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص
استقبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، السيد مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» للسياسات والشراكات، والوفد المرافق له، لبحث آليات تطوير الشراكة بين مصر والبنك، ودعم مسار التنمية، وزيادة استثمارات وعمليات البنك داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور حسين عيسى بوفد البنك الأوروبي، مؤكدًا تقدير الدولة المصرية للشراكة القائمة مع البنك والدور الذي يقوم به في مساندة مشروعات التنمية المختلفة، مشيرًا إلى تطلع الحكومة لتوسيع مجالات التعاون وزيادة نشاط البنك في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على استقطاب المزيد من الاستثمارات.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف تحقيق نمو شامل ومستدام والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، بالتوازي مع العمل على تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على التعامل مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح أن الحكومة تعمل كذلك على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة المناخ أمام مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
واستعرض الدكتور حسين عيسى خلال الاجتماع جهود الدولة لتعظيم العائد من الأصول العامة ورفع كفاءة إدارتها، فضلًا عن العمل على تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعزيز نظم الحوكمة ورفع مستويات الفاعلية بها.
كما تناول جهود الحكومة في إجراء تقييم شامل لأوضاع الهيئات الاقتصادية، بهدف تحسين أدائها وتعظيم الاستفادة من مواردها، إلى جانب دراسة إمكانية دمج الهيئات المتشابهة في النشاط، وإلغاء بعض الهيئات، وتحويل عدد منها إلى هيئات خدمية.
إعادة هيكلة الجوانب المالية
وأشار إلى أن عمليات إعادة الهيكلة تشمل الجوانب المالية والتسويقية والإدارية وغيرها، فضلًا عن جهود الدولة في تطبيق موازنة البرامج والأداء.
وفي ملف ريادة الأعمال، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي يترأس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن مساندة الشركات الناشئة تمثل أحد المحاور الأساسية في رؤية الدولة لمستقبل الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الحكومة تحرص على استمرار التواصل المباشر والدوري مع رواد الأعمال، مع تنسيق جهود مختلف الجهات المعنية بهذا الملف، وتوفير ما يلزم من دعم وتسهيلات لمساعدة الشركات الناشئة على تحقيق النمو والتوسع داخل السوق المحلية والوصول إلى الأسواق الخارجية.
كما أكد الدكتور حسين عيسى استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول وتعزيز الحوكمة والشفافية واستقطاب استثمارات جديدة من الداخل والخارج.
وتطرق اللقاء كذلك إلى الانعكاسات الاقتصادية للتطورات الإقليمية الراهنة، حيث أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الاقتصاد المصري أثبت قدرًا كبيرًا من المرونة والقدرة على الصمود أمام التحديات، مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية والنقدية التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية.
الإصلاحات عززت قدرة الاقتصاد المصري
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات عززت قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات الخارجية والتطورات الجيوسياسية والمتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم.
من جانبه، أشاد وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية، كما أثنى على أداء الاقتصاد المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأكد وفد البنك أهمية المكانة المحورية التي تتمتع بها مصر على المستوى الإقليمي باعتبارها شريكًا رئيسيًا في التعامل مع التحديات المشتركة ودعم مسارات التنمية المستدامة، معربًا عن تطلعه إلى توسيع وتعزيز التعاون مع مصر في عدد من القطاعات.
وشملت القطاعات التي تحظى باهتمام الجانبين مشروعات التحول الأخضر والطاقة المتجددة، في إطار دعم جهود التنمية وتعزيز مجالات التعاون والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور بهدف دعم جهود جذب الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يعزز فرص تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الإقليمية والعالمية.
