لتطوير المحميات.. منال عوض تترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز شئون البيئة
ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماع مجلس إدارة جهاز شئون البيئة رقم (76)، لمناقشة مجموعة واسعة من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير منظومة العمل البيئي، ودعم الاستثمار الأخضر، وتعظيم الاستفادة المستدامة من الموارد الطبيعية.
إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي للقرارات والتوصيات الصادرة عن الجلسات السابقة، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويدعم جهود الدولة في حماية التنوع البيولوجي وتحسين جودة حياة المواطنين.
وحضر الاجتماع المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وممثلو وزارات الدفاع، والصناعة، والخارجية والتعاون الدولي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والموارد المائية والري، والصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى نخبة من خبراء البيئة والقيادات المعنية بوزارة التنمية المحلية والبيئة.
متابعة الأداء المؤسسي ودراسات الأثر البيئي
وأكدت الدكتورة منال عوض في مستهل الجلسة حرص الوزارة على مواصلة تطوير منظومة العمل البيئي ورفع كفاءة الأداء، مع التشديد على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة لتسريع وتيرة تنفيذ البرامج والسياسات البيئية وتحويل الخُطط إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
واستهل المجلس أعماله بالتصديق على محضر الاجتماع رقم (74)، واستعراض الموقف التنفيذي للقرارات والتوصيات الصادرة عنه وعن الجلسة رقم (75)
وناقش المجلس آليات إلزام كافة المشروعات الاستثمارية بدفع المصروفات الإدارية الخاصة بمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي، وفقًا للقرار الوزاري رقم 255 الصادر في أبريل 2026، مع إفراد آلية خاصة تُعرض على مجلس إدارة الجهاز للبت في حالات المشروعات القومية.
تطوير المحميات الطبيعية واشتراطات البناء الصديق للبيئة
وفي إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار البيئي وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير المقاصد الطبيعية، بحث المجلس الرأي الفني والمالي مدعومًا بمدة التصريح والمقترحات الفنية لعدد من الطلبات المقدمة من شركات استثمارية للتواجد داخل المحميات الطبيعية، مع التشديد على الحفاظ الصارم على طبيعتها البيئية والجيولوجية.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية و البيئة بضرورة الالتزام بعدة اشتراطات معمارية وتنفيذية حازمة داخل المحميات، تجسدت في المحاور التالية:
مراعاة تنفيذ منشآت قابلة للفك وإعادة الاستخدام بنسبة 100%.
الاعتماد الكامل على الخامات المحلية وتصميمات منخفضة الأثر البيئي.
تطوير مسارات المشي، ومنصات مشاهدة الحياة البرية، ومناطق التخييم والإقامة البيئية.
تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات والاعتماد على حلول الطاقة المتجددة والتقنيات الذكية.
وضع خطة للرصد البيئي المستمر وتنفيذ دراسات تقييم الأثر البيئي لضمان حماية التنوع البيولوجي.
التحول الرقمي وضبط تداول غازات التبريد
وعلى صعيد الالتزامات الدولية لمصر، ناقش المجلس آليات تحصيل المصروفات الإدارية مقابل الموافقات والتصاريح البيئية المسبقة الصادرة للمواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون. ووجّهت الدكتورة منال عوض بتدشين منظومة إلكترونية كاملة لإصدار هذه التراخيص لضمان الشفافية وسرعة الإنجاز.
كما استعرض المجلس نتائج اجتماع اللجنة الوطنية للأوزون ومتابعة التزامات مصر بموجب بروتوكول مونتريال وتعديل كيجالي، وطلبات استيراد المواد الخاضعة للرقابة.
واقترح المجلس تطبيق نظام رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على أسطوانات غازات التبريد، بهدف إحكام الرقابة على تداول الغازات، والتأكد من بيانات المصادر، والحد من انتشار المنتجات مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
تهيئة المناخ الاستثماري وعوائد المجتمعات المحلية
واختتمت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الاجتماع بالتأكيد على أن المشروعات البيئية الجديدة يجب أن تركز على تحقيق مردود ملموس للمواطنين والزائرين، عبر الارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق داخل المحميات الطبيعية، مما يعزز من جاذبية السياحة البيئية في مصر.
وشددت على أهمية تهيئة المناخ الملائم أمام القطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات الخضراء التي تحقق عائدًا اقتصاديًا وتوفر فرص عمل مستدامة لأبناء المجتمعات المحلية المحيطة بالمحميات، مع ضمان التوافق التام مع المعايير البيئية لحماية الموارد الطبيعية وحفظها للأجيال القادمة.
