الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
وارش يفتح الباب أمام رفع أسعار الفائدة الأمريكية ويحذر من استمرار التضخم
فتح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش الباب أمام إمكانية رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، محذرًا من أن معركة التضخم في الولايات المتحدة لم تنته بعد، وأن البنك المركزي قد يحتاج إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشددًا إذا لم يتحقق تقدم واضح وسريع في خفض ضغوط الأسعار.
وجاءت تصريحات وارش خلال كلمته في ندوة جاكسون هول الاقتصادية اليوم الجمعة، وسط ترقب واسع من الأسواق العالمية لتوجهات السياسة النقدية الأمريكية، خاصة مع استمرار التضخم أعلى من المستوى المستهدف لـمجلس الاحتياطي الفيدرالي والبحث عن إشارات بشأن قرارات الفائدة المقبلة.
رئيس الفيدرالي يحذر من استمرار التضخم
وأكد وارش أن قراءات التضخم الأخيرة أظهرت بعض التحسن، إلا أنها لم تقدم ما يكفي لإثبات حدوث تغير ملموس في الاتجاهات الأساسية للأسعار، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لن يكتفي بتحسن مؤقت في بيانات التضخم.
وأوضح أن البنك المركزي يحتاج إلى رؤية التضخم يتحرك بصورة واضحة وسريعة نحو هدفه البالغ 2%، مؤكدًا أن تحقيق استقرار الأسعار يظل عنصرًا أساسيًا في مهمة الفيدرالي.
وتعكس هذه التصريحات تحولًا أكثر تشددًا في لهجة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بعدما أصبحت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية مطروحة بصورة أوضح أمام المستثمرين إذا استمرت ضغوط الأسعار عند مستويات مرتفعة.
ماذا قال وارش عن أسعار الفائدة؟
وأشار رئيس الفيدرالي إلى أن البنك المركزي سيكون أمام مهمة إضافية إذا لم يقتنع بأن التضخم الأساسي يتحرك بالفعل نحو مستهدفه، في إشارة إلى إمكانية استخدام أسعار الفائدة كأداة لمواجهة استمرار ارتفاع الأسعار.
ويأتي ذلك في وقت يرى فيه الفيدرالي أن الظروف المالية والاقتصادية الحالية لا تفرض بالضرورة ضغوطًا كافية لخفض التضخم الأمريكي بالسرعة المطلوبة، وهو ما قد يجعل تشديد السياسة النقدية خيارًا مطروحًا إذا لم تتغير البيانات الاقتصادية بصورة مقنعة.
وأكد وارش كذلك أهمية أسعار الفائدة قصيرة الأجل باعتبارها الأداة الرئيسية التي يستخدمها الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق أهدافه النقدية، بدلًا من الاعتماد على أدوات غير تقليدية لتحفيز النشاط الاقتصادي.
التضخم الأمريكي لا يزال أعلى من هدف الفيدرالي
وتكتسب تصريحات وارش أهمية خاصة في ظل استمرار التضخم الأمريكي فوق مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.
وبحسب بيانات أشار إليها تقرير رويترز، سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE ارتفاعًا سنويًا بنحو 3.7%، بينما لا تزال نسبة كبيرة من مكونات المؤشر تسجل زيادات سعرية تتجاوز 3%، وهو ما يعزز مخاوف صناع السياسة النقدية بشأن استمرار الضغوط التضخمية.
ويرى وارش أن تحسن بعض المؤشرات خلال الفترة الأخيرة لا يعني بالضرورة أن التضخم دخل مسارًا مستدامًا نحو هدف الفيدرالي، وهو ما يفسر تمسكه بضرورة انتظار مزيد من الأدلة قبل إعلان الانتصار على التضخم.
الأسواق تعيد حساباتها بعد تصريحات وارش
وتفاعلت الأسواق المالية مع تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي بصورة ملحوظة، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن أعاد المستثمرون تقييم احتمالات استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة أو إمكانية رفعها مستقبلًا.
في المقابل، تحركت الأسهم الأمريكية بشكل محدود، في ظل محاولة المستثمرين استيعاب الرسائل التي حملتها كلمة وارش بشأن مستقبل السياسة النقدية.
وتعكس حركة سوق السندات ارتفاع المخاوف من أن يضطر الفيدرالي إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشددًا إذا لم يتراجع التضخم الأساسي بالسرعة المطلوبة، وهو سيناريو قد يؤثر على تكلفة الاقتراض وقيمة الدولار وتقييمات الأسهم.
كيف يؤثر رفع الفائدة على الأسواق؟
عادة ما يؤدي رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى زيادة جاذبية الأصول المقومة بالدولار، كما يمكن أن يدعم العملة الأمريكية ويرفع عوائد السندات، بينما يفرض ضغوطًا على الأسهم وبعض الأصول ذات المخاطر المرتفعة.
كما قد ينعكس تشديد السياسة النقدية الأمريكية على أسعار الذهب، إذ يؤدي ارتفاع العوائد والدولار عادة إلى زيادة تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا دوريًا.
وفي المقابل، فإن أي تراجع في توقعات رفع الفائدة أو عودة احتمالات خفضها قد يمنح الذهب والأسهم دعمًا إضافيًا، وهو ما يجعل بيانات التضخم والتوظيف وتصريحات مسؤولي الفيدرالي محل متابعة مستمرة من الأسواق.
الفيدرالي يركز على الأسعار قبل سوق العمل
وأعطت تصريحات وارش انطباعًا بأن التضخم يمثل أولوية واضحة في المرحلة الحالية، إذ أكد أن استقرار الأسعار يجب أن يحتل موقعًا متقدمًا في أولويات البنك المركزي.
وفي كلمته، أشار أيضًا إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وقدرته على تحمل الصدمات، وهو ما يمنح الفيدرالي مساحة أكبر للتركيز على مكافحة التضخم دون أن يكون مضطرًا بالضرورة إلى إعطاء الأولوية لتحفيز النشاط الاقتصادي.
ويأتي ذلك في وقت تترقب فيه الأسواق قرارات الفيدرالي المقبلة، وسط توقعات متباينة بشأن المسار الذي ستتخذه أسعار الفائدة، مع اعتماد صناع السياسة النقدية بدرجة كبيرة على البيانات الجديدة المتعلقة بالتضخم والنمو وسوق العمل.
ماذا يعني ذلك لأسعار الفائدة الأمريكية؟
وتشير رسالة وارش بوضوح إلى أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية ليس أمرًا مضمونًا، وأن استمرار التضخم قد يدفع البنك المركزي إلى إعادة النظر في مستوى الفائدة وربما رفعها إذا استدعت البيانات الاقتصادية ذلك.
وبالتالي، ستظل الأسواق تراقب خلال الفترة المقبلة مؤشرات التضخم والإنفاق الاستهلاكي وسوق العمل، إلى جانب تصريحات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لتحديد ما إذا كانت السياسة النقدية ستتجه نحو التثبيت أم مزيد من التشديد.
وتعد تصريحات وارش في جاكسون هول من أكثر إشاراته وضوحًا حتى الآن بشأن إمكانية رفع الفائدة لمواجهة التضخم، وهو ما يجعلها محطة مهمة في تحديد اتجاه الدولار والأسهم والسندات والذهب خلال الفترة المقبلة.
