اليابان تضخ 96.5 مليار دولار في الأسواق لإنقاذ الين من الانهيار
كشفت بيانات رسمية يابانية عن تدخل ضخم وغير مسبوق في سوق الصرف، بعدما أنفقت السلطات نحو 15.4 تريليون ين، بما يعادل 96.5 مليار دولار، خلال فترة قصيرة بهدف وقف تراجع العملة المحلية وتعزيز قيمتها أمام الدولار
تدخل استثنائي لدعم العملة
يمثل حجم الإنفاق أحدث مؤشر على إصرار الحكومة اليابانية على كبح هبوط الين، الذي وصل إلى مستويات هي الأضعف منذ نحو أربعة عقود. ويثير تراجع العملة مخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الواردات، خصوصا الطاقة، رغم استفادة بعض الشركات المصدرة من ضعف الين.
ضغوط متزايدة على الاقتصاد الياباني
تعتمد اليابان بدرجة كبيرة على استيراد الطاقة، ويأتي نحو 95% من احتياجاتها من الشرق الأوسط، ما يجعل اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالحرب في إيران مصدر خطر إضافي على الاقتصاد الياباني.
كما ساهمت الفجوة بين أسعار الفائدة اليابانية ونظيرتها في الاقتصادات الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، في استمرار جاذبية الين كعملة منخفضة التكلفة لتمويل الاستثمارات والصفقات العالمية.
بنك اليابان يلمح إلى تشديد السياسة
أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير في يوليو، لكنه أرسل إشارات إلى إمكانية تسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية. وتشير تقديرات الأسواق إلى وصول احتمالات رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر إلى نحو 65%.
تحرك منسق في أسواق العملات
وتغطي أرقام وزارة المالية اليابانية الفترة من 30 يوليو إلى 26 أغسطس، فيما ستتأخر التفاصيل المتعلقة بأيام التدخل بشكل منفصل حتى صدور البيانات الفصلية المتوقعة في أوائل نوفمبر.
وكان بنك اليابان قد تدخل لشراء الين في 30 و31 يوليو، بالتزامن مع وصول سعر العملة إلى قرابة 164 ينا مقابل الدولار. وشهدت تلك التحركات تنسيقا نادرا مع الولايات المتحدة، في محاولة لزيادة تأثير التدخل في سوق الصرف.
وفي السياق ذاته، أفاد مسؤولون كوريون جنوبيون بأن البنك المركزي في كوريا الجنوبية نسق توقيت تدخله لدعم الوون مع التحرك الياباني، بما يعكس اتساع نطاق التنسيق الآسيوي لمواجهة تقلبات أسواق العملات.
