شكاوى عملاء «حالا» تثير تساؤلات.. أعطال وتحويلات متأخرة ومطالبات بتوضيح الرسوم
أثارت شكاوى متداولة من عملاء شركة «حالا» للتمويل المالي والاستهلاكي تساؤلات حول مستوى الخدمات المقدمة وآليات التعامل مع مشكلات العملاء، خاصة في ظل تكرار شكاوى تتعلق بالبطاقات والتحويلات وخدمة العملاء والتطبيق الإلكتروني.
وجاءت إحدى الرسائل المتداولة من عميل للشركة تحت عبارة: «بدل ما تعملوا إعلانات ردوا على العملاء وحلوا مشاكلهم»، معتبرًا أن معالجة شكاوى العملاء يجب أن تحظى بأولوية أكبر.
شكاوى متكررة من الخدمات والتحويلات
وتضمنت الشكاوى المتداولة عدم عمل بعض البطاقات، وتأخر تفعيل الحسابات رغم تحويل الأموال، إلى جانب شكاوى من تأخر أو تعذر تحويل الأموال، وعدم الاستجابة أحيانًا عبر الخط الساخن.
كما أشار مستخدمون إلى مشكلات مرتبطة بالتحويلات بين تطبيق الشركة والمحافظ الإلكترونية، وما وصفوه بتأخر تنفيذ بعض العمليات لفترات طويلة، الأمر الذي قد ينعكس على مصالح العملاء والتزاماتهم المالية.
انتقادات لأساليب التحصيل والرسوم
وتداول بعض العملاء شكاوى بشأن كثرة الاتصالات ورسائل التذكير عند التأخر في السداد، بالتزامن مع تقارير إعلامية تناولت مزاعم بشأن استخدام بعض شركات التحصيل أساليب وصفها عملاء بالضاغطة مع المتعثرين.
وفي جانب آخر، أعرب بعض المستخدمين عن مخاوفهم من ارتفاع التكلفة النهائية لبعض عمليات التمويل مقارنة بالسعر النقدي للمنتج، إلى جانب عدم وضوح بعض الرسوم والتكاليف بالنسبة لهم قبل إتمام التعاقد.
وتظل هذه الآراء والشكاوى الفردية بحاجة إلى التحقق من كل حالة على حدة، ولا تمثل بمفردها دليلًا على وجود مخالفة.
أعطال تقنية وشكاوى بشأن التطبيق
كما تضمنت مراجعات متداولة لمستخدمين شكاوى من أعطال وصعوبات في تسجيل الدخول أو استخدام التطبيق عقب بعض التحديثات، فيما ظهرت ردود من الشركة تدعو أصحاب الشكاوى إلى التواصل معها لفحص المشكلات والعمل على حلها.
وفي إحدى الشكاوى، ذكر عميل أنه سدد كامل التزاماته المالية، والتي قال إنها بلغت نحو 42 ألف جنيه، قبل أن يتلقى لاحقًا اتصالًا يفيد بوجود غرامات تجاوزت 160 ألف جنيه. وطالب العميل بتوضيح آلية احتساب هذه المبالغ وأسباب مطالبته بها بعد اعتقاده بانتهاء مديونيته.
وفي واقعة أخرى، روى عميل أنه توجه إلى أحد فروع الشركة بمنطقة أرابيلا بلازا بالقاهرة لاستخراج بطاقة تمويل، وقال إنه تلقى من إحدى الموظفات عرضًا يتيح تنفيذ أول معاملة دون فوائد لمدة 6 أشهر.
وأضاف أنه فوجئ بعد تنفيذ المعاملة بإضافة فوائد تجاوزت 25%، وعند تواصله مع خدمة العملاء، أفاد -بحسب روايته- بأن العرض كان قد انتهى، وأن المعلومات التي حصل عليها داخل الفرع جاءت نتيجة خطأ من الموظفة، مع عدم إمكانية تعديل المعاملة بعد تسجيلها إلكترونيًا.
قضايا مرتبطة بعقود التمويل
وشهدت المحاكم كذلك بعض القضايا المرتبطة بعقود التمويل، من بينها قضية انتهت ببراءة أحد العملاء من اتهامات مرتبطة بعقد تمويل.
وتبقى هذه الوقائع في إطار الشكاوى والروايات المنسوبة إلى أصحابها، بينما يتطلب تقييم مدى صحتها أو وجود مخالفات قانونية أو تعاقدية الرجوع إلى المستندات الرسمية ورد الشركة والجهات الرقابية والقضائية المختصة.
