وزير الصناعة للسفراء: نبحث جذب استثمارات تكنولوجية لمصر
التقى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية المنقولين للعمل بالخارج، بهدف تعريفهم بخطط الوزارة وأولوياتها واستراتيجية الصناعة المصرية، ودورهم في دعم جهود الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية وجذب الشركات العالمية إلى السوق المصرية.
وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية الدور الذي تقوم به السفارات والبعثات المصرية في الخارج باعتبارها حلقة اتصال رئيسية بين الدولة ومجتمعات الأعمال الدولية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعول على جهود السفراء في التعريف بالإمكانات الصناعية المصرية والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية.
استراتيجية الصناعة تستهدف زيادة الصادرات وتعميق الاندماج في الاقتصاد العالمي
وأوضح هاشم أن وزارة الصناعة عملت على تحديث استراتيجية الصناعة المصرية 2030، بهدف زيادة الصادرات وتعزيز الاستثمارات المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات، إلى جانب دعم اندماج الصناعة المصرية في سلاسل الإنتاج العالمية، بما يساعد على ترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على الوصول إلى الأسواق الدولية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية حددت 5 مجموعات رئيسية للصناعات، تشمل الصناعات ذات الأولوية، والصناعات التمكينية، والصناعات الاستراتيجية، والصناعات التكميلية، بالإضافة إلى صناعات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير، وذلك وفق معايير علمية ومؤشرات أداء قابلة للقياس.
وتتضمن الاستراتيجية عددًا من البرامج والمبادرات، من بينها مبادرة القرى المنتجة التي تستهدف إنشاء 100 مصنع صغير خلال 3 سنوات داخل القرى، بما يقلل تكاليف النقل ويحد من فاقد المحاصيل الزراعية، ويعزز تنافسية المنتج المحلي، إلى جانب توفير فرص عمل لأبناء القرى والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن.
برامج جديدة للتدريب والتمويل والطاقة الشمسية
وأشار وزير الصناعة إلى أن الاستراتيجية تتضمن برنامجًا للتدريب المهني وفق معايير عالمية، يستهدف رفع جودة خريجي التعليم الفني وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل العالمي، إلى جانب برنامج لإطلاق صناديق استثمارية صناعية يساهم فيها المواطنون، بهدف توجيه التمويل إلى المشروعات الصناعية الواعدة، خاصة الشركات الراغبة في التوسع.
ولفت إلى أن أول هذه الصناديق من المتوقع أن يبدأ العمل خلال سبتمبر المقبل، كما تتضمن مبادرات الوزارة «شمس الصناعة» لإقامة محطات للطاقة الشمسية داخل المصانع، بما يساعد على تقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء.
منظومة رقمية موحدة لدعم المصنعين وتيسير الحصول على الأراضي
وأوضح هاشم أن الوزارة أطلقت مؤخرًا «المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين»، لتقديم خدمات تواكب مختلف مراحل المشروع الصناعي، بداية من الشكاوى ودراسات الجدوى الأولية، وصولًا إلى تقديم حلول للمصانع المتعثرة من خلال ربطها بالجهات التمويلية أو إتاحة فرص للشراكة مع مستثمرين يرغبون في التوسع بالقطاعات الصناعية.
وأضاف أن الوزارة عملت كذلك على تيسير إجراءات المجمعة العشرية، وإتاحة 9 آليات لطرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، إلى جانب طرح نظام الإيجار المنتهي بالتملك، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الوزير أهمية الدور الذي يقوم به مركز تحديث الصناعة في دعم العلاقة بين البحث العلمي والقطاع الصناعي، مشيرًا إلى برنامج تطوير الموردين الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الشركات الصناعية الكبرى، بهدف رفع كفاءة الموردين المحليين وتأهيلهم لتلبية احتياجات الشركات والاندماج في سلاسل التوريد العالمية.
جذب الشركات التكنولوجية وتعميق صناعة السيارات
وأشار هاشم إلى أن الوزارة تراهن على دعم السفراء المصريين في الخارج لتعزيز التواصل مع الشركات الصناعية في الدول التي سيعملون بها، مع التركيز بصورة خاصة على جذب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على تكنولوجيات متقدمة وفريدة، بما يدعم نقل التكنولوجيا إلى مصر وتطوير القدرات الصناعية المحلية.
وأكد أن الوزارة تعمل بالتوازي على عدد من الملفات الصناعية المهمة، وفي مقدمتها تعميق صناعة السيارات، وخاصة السيارات الكهربائية، وزيادة قاعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة بما يساعد على ظهور كيانات صناعية أكبر، إلى جانب رفع جودة المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
ولفت وزير الصناعة إلى أهمية توطين عمليات الاختبارات الفنية والاعتماد، باعتبارها من الأدوات الرئيسية لرفع جودة المنتج المحلي وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية، مشيرًا كذلك إلى اهتمام الوزارة بتعزيز التكامل الصناعي مع الدول الإفريقية بما يحقق مصالح مصر وشعوب القارة.
