بنك أوف أمريكا يخصص 250 مليار دولار لتمويل البنية التحتية في أمريكا
أعلن بنك أوف أمريكا تخصيص تمويل يصل إلى 250 مليار دولار حتى يوليو 2027، بهدف دعم مشروعات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الحيوية داخل الولايات المتحدة، في خطوة تستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي والمساهمة في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل.
وتأتي الخطة ضمن مبادرة أطلقها البنك لتمويل مشروعات البنية التحتية الحيوية، وتشمل توفير التمويل للصفقات في السوق الأولية، إلى جانب الاستثمارات وخدمات أسواق رأس المال والخدمات المصرفية والاستشارية.
ويركز البرنامج على قطاعات تشهد طلبًا متزايدًا في الاقتصاد الأمريكي، وفي مقدمتها مراكز البيانات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والمعادن الحيوية، ومشروعات البنية التحتية للطاقة، في ظل تزايد الاحتياجات الاستثمارية المرتبطة بالتكنولوجيا والطاقة.
وتتوزع خطة البنك على 3 قطاعات رئيسية، تشمل البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مراكز البيانات وقدرات الحوسبة، إلى جانب البنية التحتية للطاقة والكهرباء، والتي تتضمن إنتاج الطاقة المتجددة وتخزينها.
كما تشمل الخطة البنية التحتية الأساسية، مثل مشروعات النقل والغاز الطبيعي، بما يعكس اتساع نطاق القطاعات المستهدفة بالتمويل خلال الفترة المقبلة.
وقالت كارين فانج، الرئيسة العالمية لتمويل البنية التحتية والتمويل المستدام في بنك أوف أمريكا، إن تلبية احتياجات البنية التحتية المتزايدة في الولايات المتحدة تتطلب حشد رؤوس الأموال على نطاق واسع عبر قطاعات مترابطة.
وأضافت أن تنفيذ هذه المشروعات يحتاج إلى حلول تمويلية متكاملة، تشمل توفير رأس المال للشركات والمشروعات من خلال الأسواق العامة والخاصة.
وأوضح البنك أن تحقيق هدف التمويل البالغ 250 مليار دولار سيجري احتسابه على مدار 18 شهرًا، تبدأ في 1 يناير 2026 وتنتهي في 4 يوليو 2027.
ويأتي إعلان بنك أوف أمريكا في ظل توجه متزايد من المؤسسات المالية الأمريكية الكبرى نحو زيادة التمويل الموجه إلى البنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة، خاصة مع ارتفاع الطلب على مراكز البيانات وقدرات الحوسبة اللازمة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وكان بنك مورجان ستانلي قد أعلن مؤخرًا خططًا لتسهيل تمويل يقارب 1.5 تريليون دولار خلال العقد المقبل، لدعم مشروعات التكنولوجيا والبنية التحتية.
كما أعلن جيه بي مورجان تشيس العام الماضي خطة بقيمة 1.5 تريليون دولار لتسهيل التمويل والاستثمار في قطاعات يعتبرها أساسية للأمن القومي الأمريكي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات، ومن بينها الدفاع والطاقة والتصنيع المتقدم.
وتعكس هذه الخطط تصاعد دور البنوك الكبرى في تمويل مشروعات استراتيجية داخل الولايات المتحدة، مع التركيز على قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، بما يدعم التوسع الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية الأمريكية.
