وزير الري يبحث مع نواب البرلمان احتياجات قطاع المياه في قنا والجيزة
شهد مقر وزارة الموارد المائية والري حراكاً موسعاً عقد خلاله الدكتور هاني سويلم ، وزير الري، جلسة مباحثات ممتدة مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة حزمة من المطالب الجماهيرية الملحة التي تمس حيوية قطاع المياه في المحافظات.
وجاء ذلك في إطار مسعى حكومي متواصل للجسر بين الرؤية الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية وبين الاحتياجات المباشرة للمواطنين في القرى والمراكز.
الشراكة البرلمانية واستدامة المنظومة المائية
اللقاء، الذي ضم كلاً من النائب فتحي قنديل عضو مجلس النواب، والنائب محمد البديوي عضو مجلس الشيوخ، عكس منهجية الوزارة في التعاطي المباشر مع الملفات الميدانية، حيث استعرض الجانبان جدول أعمال يحمل مطالبات خدمية وهندسية تتصل بتسهيل حركة المواطنين وتطوير بنية الصرف الزراعي وحماية المجاري المائية من التلوث.
وأوضح الدكتور هاني سويلم أن دورية هذه اللقاءات البرلمانية تهدف بالأساس إلى قراءة الخريطة المائية من منظور الشارع، ودراسة المقترحات المقدمة أطرها القانونية والاشتراطات الفنية المنظمة، مشدداً على أن التكامل بين أجهزة الدولة التنفيذية وممثلي الشعب يمثل الركيزة الأساسية للتعامل الفعال مع التحديات التي تواجه المنظومة المائية، وضمان تقديم خدمات تتسم بالاستدامة والجودة.
ترشيد الاستهلاك ومسؤولية روابط مستخدمي المياه
ولم يقتصر الحوار على المشروعات الهندسية فحسب، بل امتد ليرسم ملامح مسئولية مشتركة في إدارة المورد المائي؛ إذ حث وزير الري السادة النواب على استغلال ثقلهم الجماهيري بالتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات لتكثيف التواصل مع المنتفعين وممثلي "روابط مستخدمي المياه".
وتستهدف هذه الشراكة إحداث ثورة واعية في سلوكيات التعامل مع الشريان المائي، عبر الحفاظ على المقدرات المائية، وترشيد الاستهلاك، والإلتزام الصارم بتطبيق نظام مناوبات الري، فضلاً عن تحفيز المزارعين على الإيفاء بالتزاماتهم الخاصة بتطهير المساقي الخصوصية لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع دون عوائق.
حسم ملفات قنا.. كوبري ترعة الغلاسي وصيانة الصرف المغطى
وعلى صعيد المطالب التفصيلية للمحافظات، تصدرت ملفات محافظة قنا المباحثات، حيث جرى فتح ملف الإنشاءات والخدمات المائية بالدوائر والقرى المجاورة. وتجاوباً مع المطالب المقدمة لإنشاء كوبري جديد على ترعة "الغلاسي" لربط الكتل السكنية وتسهيل التنقل، وجه الوزير بالتوجيه المباشر لفرق المعاينة الفنية للنزول إلى الموقع على الطبيعة لتقييم الأبعاد الهندسية والحاجة الفنية تمهيداً لإدراج المقترح.
وفي السياق ذاته، حسم سويلم الطلبات الخاصة بتهالك بعض شبكات الصرف الزراعي في قنا، مكلّفاً قيادات هيئة الصرف بالإسراع في معاينة شبكات الصرف المغطى ميدانياً، والوقوف على مدى كفاءتها، واتخاذ الإجراءات العاجلة للإحلال والتجديد أو الصيانة الدورية بحسب ما تتطلبه الحالة الفنية لضمان عدم تأثر الإنتاجية الزراعية.
الجيزة في البؤرة.. تقييم كباري الترع ومخاطر تغطية مصرف اللبيني
وفي اتجاه آخر، احتل ملف محافظة الجيزة جانباً مهماً من المباحثات، لا سيما ما يتعلق بالحالة الفنية للكباري المقامة على الترع والمصارف بمختلف المراكز.
وأصدر الدكتور هاني سويلم توجيهاته لقطاعات التفتيش الفني بإجراء حصر شامل لكافة الكباري التي شملتها طلبات النواب، لتقييم سلامتها المنشئية وتحديد الأولويات بين الصيانة العاجلة أو الإحلال الكلي لحماية أرواح المواطنين وسيولة الحركة المرورية.
وكان النصيب الأكبر من النقاش الفني والتوعوي مجسداً في الطلب المقدم بشأن تغطية "مصرف اللبيني" بمحافظة الجيزة؛ حيث حرص وزير الري على وضع النواب في صورة المشهد المائي المتكامل، مستعرضاً الأضرار البيئية والهيدروليكية الجسيمة للتوسع في إقامة التغطيات على المجاري المائية.
وأوضح سويلم أن إغلاق المجرى المائي عبر التغطية يحوله في كثير من الأحيان إلى بؤرة مخفية لتراكم الرواسب وصعوبة التطهير، مما يقلل من كفاءته الاستيعابية ويتسبب في اختناقات مائية خطيرة، مؤكداً أن الوزارة تتبع سياسة صارمة تشترط إجراء دراسات هندسية وبيئية متأنية وعميقة قبل البت في أي طلب للتغطية.
واختتم الوزير الطرح بالتأكيد على أن الحل الجذري لا يكمن في خنق المجاري المائية بالتغطية، بل في صياغة حلول مستدامة بالتعاون بين أجهزة الدولة والبرلمان، تستهدف منع إلقاء المخلفات والقمامة من الأساس، ونشر الوعي البيئي بين القاطنين على ضفاف المصارف والترع، لتبقى المنشآت المائية تؤدي وظيفتها الرئيسية المتمثلة في توصيل المياه بالنقاء والكمية المطلوبة دون الإضرار بالبيئة المحيطة.
