الحكومة تدرس فرض 5% جمارك على السيارات الكهربائية المستوردة
تبحث الحكومة فرض رسوم جمركية جديدة على السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل، بعدما كانت تدخل السوق المصرية حاليًا بإعفاء جمركي كامل، مع خضوعها لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% فقط.
وبحسب مصادر مطلعة، تستهدف الخطوة معالجة الفجوة بين تكلفة استيراد السيارات الكهربائية الجاهزة وتكلفة تصنيعها أو تجميعها محليًا، بما يمنح المستثمرين حافزًا أكبر لإقامة خطوط إنتاج داخل مصر.
وتتحمل المصانع المحلية رسومًا جمركية تصل إلى نحو 2% على بعض مكونات الإنتاج المستوردة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، بينما تدخل السيارات الكهربائية الكاملة دون رسوم جمركية، وهو ما جعل الاستيراد أكثر جذبًا من التصنيع المحلي.
وتجري وزارات المالية والاستثمار والصناعة مشاورات بشأن المقترح، تمهيدًا لتقييم تأثيره على السوق قبل عرضه على مجلس الوزراء، مع توقعات بحسم القرار قبل نهاية عام 2026.
نمو سوق السيارات الكهربائية
وتأتي دراسة فرض الرسوم بالتزامن مع النمو المتسارع لسوق السيارات الكهربائية في مصر، إذ ارتفعت أعداد المركبات الكهربائية خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 190%، لتصل إلى 11.6 ألف مركبة، مقابل نحو 3.97 ألف مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما تستعد مصر لطرح أول سيارة كهربائية مصنعة محليًا من خلال شركة النصر للسيارات، في خطوة تستهدف دعم توطين صناعة المركبات الكهربائية وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي.
وتضم السوق المصرية حاليًا نحو 40 علامة تجارية للسيارات الكهربائية، ما يعكس اتساع نطاق المنافسة وزيادة الخيارات المتاحة أمام المستهلكين.
في المقابل، يرى ممثلو قطاع السيارات أن فرض رسوم إضافية في الوقت الحالي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية والتأثير على معدلات انتشارها، خاصة أن التصنيع المحلي لا يزال في مراحله الأولى.
ويترقب السوق القرار النهائي بشأن الرسوم المقترحة، في ظل محاولة الحكومة تحقيق توازن بين تشجيع التصنيع المحلي والحفاظ على قدرة المستهلكين على اقتناء السيارات الكهربائية.مصر تدرس فرض 5% جمارك على السيارات الكهربائية المستوردة
