إقبال قوي على مزاد السندات اليابانية لأجل 30 عامًا رغم استمرار المخاوف بشأن الدين العام
شهد مزاد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عامًا إقبالًا قويًا من المستثمرين خلال تعاملات الخميس، في إشارة إلى تحسن الطلب على أدوات الدين طويلة الأجل، رغم استمرار حالة القلق التي تسيطر على الأسواق بشأن أوضاع المالية العامة في اليابان وارتفاع مستويات الدين الحكومي.
وأظهرت نتائج المزاد أن نسبة تغطية الاكتتاب بلغت 3.86 مرة، مقارنة مع 4.55 مرة في المزاد السابق، بينما تجاوزت متوسط التغطية المسجل خلال الاثني عشر شهرًا الماضية والبالغ 3.49 مرة.
كما واصلت السندات الحكومية اليابانية مكاسبها عقب إعلان نتائج المزاد، في مؤشر على تحسن ثقة المستثمرين نسبيًا.
ورغم قوة الطلب، لا تزال عوائد السندات اليابانية فائقة الطول تتحرك بالقرب من مستويات مرتفعة، في ظل تنامي المخاوف بشأن السياسة المالية للحكومة اليابانية.
ويأتي ذلك مع استمرار رئيسة الوزراء ساناي تاكائيتشي في تبني برامج إنفاق واسعة تشمل تنفيذ خطة طويلة الأجل لتعزيز الاستثمار في النمو الاقتصادي، إلى جانب زيادة مخصصات الإنفاق الدفاعي.
وزادت المخاوف المالية بعد موافقة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم على مقترح يقضي بخفض ضريبة المبيعات على المواد الغذائية بشكل مؤقت لمدة عامين، في وقت لا تزال فيه مصادر تمويل هذه الخطوة غير واضحة، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن انعكاساتها على أوضاع المالية العامة.
وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز، إن اقتراب عوائد السندات طويلة الأجل من مستوى 4% ساهم في جذب المستثمرين إلى المزاد، وهو ما انعكس في قوة الطلب، متوقعًا أن يساهم ذلك في دعم أداء سوق السندات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن بعض المتعاملين يترقبون احتمال تراجع الحكومة عن مقترح خفض الضرائب، خاصة مع تصاعد المعارضة داخل الحزب الديمقراطي الليبرالي، وهو ما قد يخفف الضغوط على المالية العامة ويعزز ثقة المستثمرين.
وفي المقابل، ارتفعت توقعات الأسواق بشأن إمكانية إقدام بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد التدخل المنسق بين اليابان والولايات المتحدة الأسبوع الماضي لدعم الين، وهو ما أعاد تسليط الضوء على توجهات السياسة النقدية.
وأكد كبير مسؤولي شؤون العملة في اليابان أتسوشي ميمورا عزمه مواصلة التنسيق الوثيق مع السياسة النقدية، في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على استقرار سوق الصرف.
وكان بنك اليابان قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، إلا أن تصريحات محافظ البنك كازو أويدا عززت توقعات المستثمرين بإمكانية رفع الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية.
ويأتي ذلك بعد أن سجل مزاد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات، الذي عُقد في وقت سابق من الأسبوع، أضعف مستوى للطلب منذ مايو 2025، مع تزايد رهانات المستثمرين على تشديد السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.
