16% نهاية 2027.. توقعات بمسار هبوطي لأسعار الفائدة المصرية
توقع تقرير اقتصادي صادر عن بنك الكويت الوطني أن يستأنف البنك المركزي المصري دورة خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأخير من العام الجاري، مرجحاً خفضاً بنحو 1% خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، مع استمرار مسار التيسير النقدي خلال عام 2027.
وأشار التقرير، الصادر تحت عنوان "استقرار الاقتصاد المصري يواجه اختبار الصدمات الخارجية لكن النمو مرشح للتسارع"، إلى أن البنك المركزي المصري قد يواصل خفض أسعار الفائدة بنحو 3% خلال العام المقبل، ليصل سعر الفائدة على الإقراض إلى 16% بنهاية ديسمبر 2027.
وأوضح البنك أن تراجع معدلات التضخم بوتيرة أسرع من التوقعات قد يمنح البنك المركزي مساحة أكبر للبدء في خفض الفائدة خلال وقت أقرب، مشيراً إلى أن انخفاض التضخم إلى نطاق يتراوح بين 12% و13% بنهاية العام قد يعزز فرص إطلاق دورة تيسير نقدي مبكرة وربما بوتيرة أكبر.
وتوقع التقرير أن يواصل التضخم مساره الهبوطي خلال النصف الثاني من العام الحالي، ليسجل نحو 14%، فيما قدر متوسط معدل التضخم خلال السنة المالية 2026/2027 عند 11.6%.
وكان البنك المركزي المصري قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات 19% للإيداع و20% للإقراض خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية الثلاثة الأخيرة في أبريل ومايو ويوليو 2026، بعد خفض وحيد منذ بداية العام بنسبة 1% خلال فبراير الماضي.
وجاء قرار تثبيت الفائدة في ظل محاولات احتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن تداعيات التوترات الجيوسياسية والحرب الأميركية الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، رغم استمرار تراجع معدل التضخم، الذي انخفض إلى 14.3% في يونيو الماضي، مقارنة بـ14.6% في مايو، و14.9% في أبريل، و15.2% في مارس.
ويترقب السوق قرارات البنك المركزي خلال الاجتماعات الأربعة المتبقية من العام الجاري، والمقرر عقدها في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر وديسمبر، وسط متابعة دقيقة لمسار التضخم والتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
