الجمعة 24 يوليو 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
أخبار

خزينة روسيا تنتعش من جديد.. ارتفاع قياسي في عائدات النفط والغاز

الخميس 23/يوليو/2026 - 11:35 م
ارشيفية
ارشيفية

كشفت حسابات أجرتها وكالة «رويترز» أن إيرادات الحكومة الروسية من النفط والغاز، التي تمثل نحو خُمس إجمالي دخل الميزانية الفيدرالية، مرشحة لتحقيق قفزة كبيرة خلال يوليو الجاري، مع توقع ارتفاعها بنسبة 60% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مدفوعة بصعود أسعار النفط العالمية وزيادة حصيلة الضرائب المرتبطة بأرباح شركات إنتاج الخام.

وساهم الارتفاع القوي في عائدات الضرائب على أرباح قطاع النفط خلال الربع الثاني في تعزيز الإيرادات الحكومية على أساس سنوي، رغم استمرار الضغوط التي يواجهها الاقتصاد الروسي نتيجة العقوبات الغربية وتحديات أسواق الطاقة.

وفي المقابل، تشير التقديرات إلى أن إجمالي إيرادات ضرائب النفط والغاز خلال الفترة من يناير حتى يوليو قد يسجل انخفاضًا بنسبة 11% على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 4.9 تريليون روبل، على أن تعلن وزارة المالية الروسية تقديراتها الرسمية لشهر يوليو في الخامس من أغسطس المقبل.

ميزانية روسيا تراهن على الطاقة

وتستهدف الموازنة الروسية لعام 2026 تحقيق إيرادات نفط وغاز بقيمة 8.92 تريليون روبل (نحو 113.7 مليار دولار)، من إجمالي إيرادات متوقعة للميزانية تبلغ 40.283 تريليون روبل.

وكانت إيرادات النفط والغاز في الميزانية الفيدرالية قد تراجعت خلال العام الماضي بنسبة 24% لتسجل 8.48 تريليون روبل، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2020.

تحديات جديدة أمام صادرات النفط الروسية

ورغم تحسن الإيرادات، تواجه موسكو صعوبات متزايدة في تصريف صادراتها النفطية، خاصة مع تصاعد الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة على منشآت التكرير الروسية، ما أثر على قدرة البلاد على معالجة الخام محليًا.

وأظهرت بيانات تتبع الناقلات التي جمعتها وكالة «بلومبرج» أن متوسط صادرات النفط الخام الروسية المنقولة بحرًا خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 12 يوليو استقر عند نحو 4.21 ملايين برميل يوميًا، بانخفاض طفيف قدره 10 آلاف برميل يوميًا فقط عن أعلى مستوى منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.

وقبل اندلاع الحرب، كانت روسيا تصدر نحو 600 ألف برميل يوميًا عبر خطوط الأنابيب إلى المصافي الأوروبية، لكن العقوبات الغربية دفعتها إلى إعادة توجيه جزء كبير من إمداداتها نحو الشحنات البحرية.

ورغم استمرار تدفق الصادرات، فإن وتيرة تسليم الشحنات لا تواكب حجم عمليات الشحن، ما أدى إلى ارتفاع كميات النفط العالقة في البحر مجددًا لتقترب من المستويات القياسية التي سجلتها في بداية العام.