الإيجار القديم أمام الدستورية.. 1700 طعن تهدد تعديلات القانون الجديد
يترقب ملايين المواطنين تطورات جديدة في ملف قانون الإيجار القديم، مع اقتراب هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا من نظر دعوى تطالب بإلغاء تعديلات القانون ووقف تنفيذها.
ومن المقرر أن تعقد هيئة المفوضين جلسة جديدة في 9 أغسطس المقبل لنظر الدعوى الدستورية رقم 19 لسنة 48 قضائية، والتي تطالب بعدم دستورية تعديلات قانون الإيجار القديم.
وفي السياق ذاته، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر نحو 1700 طعن قضائي أقامها عدد من المستأجرين للمطالبة بإلغاء تعديلات القانون، إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل.
واستجابت المحكمة لطلبات دفاع المستأجرين بالتصريح بإقامة دعاوى دستورية بشأن بعض الطعون، خاصة فيما يتعلق بتعديلات القانون وآليات عمل لجان حصر وتقسيم المناطق.
مطالب بوقف تنفيذ القانون
تضمنت الدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ قانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص ببعض أحكام إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، لحين الفصل في مدى دستوريته.
وطالب مقدمو الطعون بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى توافقه مع الدستور، خاصة فيما يتعلق بإنهاء عقود الإيجار السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك.
كما شملت الطعون اعتراضات على انتهاء عقود الإيجار لغير أغراض السكن بعد 5 سنوات من بدء تطبيق القانون.
تفاصيل زيادات الإيجارات وتقسيم المناطق
ونص القانون الجديد على تشكيل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق التي تضم وحدات إيجار قديم إلى ثلاث فئات:
- مناطق متميزة.
- مناطق متوسطة.
- مناطق اقتصادية.
وتعتمد اللجان في تصنيفها على عدة معايير، أبرزها:
- الموقع الجغرافي للعقار.
- مستوى البناء وجودة الإنشاءات.
- توافر المرافق والخدمات.
- شبكات الطرق والمواصلات.
- القيمة الإيجارية للعقارات في المنطقة.
وبموجب التعديلات، ترتفع القيمة الإيجارية تدريجيًا وفق تصنيف المنطقة، لتصل إلى 20 ضعف القيمة القانونية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه في المناطق المتميزة، و10 أضعافها في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع حد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيهًا للاقتصادية.
ويستمر المستأجرون في سداد 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا لحين انتهاء لجان الحصر وإعلان نتائج التصنيف، على أن تتم تسوية أي فروق مالية مستحقة على أقساط لاحقة.
