لا جلسات حسم حتى الآن.. تطورات جديدة بقضية الإيجار القديم
تواصل المحكمة الدستورية العليا دراسة الطعون المتعلقة بتعديلات قانون الإيجار القديم، في وقت يترقب فيه ملايين الملاك والمستأجرين صدور الحكم النهائي، وسط انتشار شائعات متكررة بشأن موعد الفصل في القضية.
وفي هذا السياق، أكد المحامي شريف الجعّار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن المحكمة الدستورية العليا تباشر عملها وفق إجراءات دستورية وقانونية دقيقة، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود جلسات حاسمة أو قرب صدور الحكم دون إعلان رسمي.
وأوضح الجعّار أن أحكام المحكمة الدستورية العليا نهائية وملزمة لجميع سلطات وأفراد الدولة، ولا تصدر إلا بعد استكمال الدراسة القانونية والدستورية لكافة أبعاد الدعوى، بما يشمل الآثار التشريعية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تطبيق القانون.
وأشار إلى أن المحكمة تمنح كل دعوى الوقت الكافي لإعداد التقارير القانونية وسماع مذكرات ومرافعات الأطراف، قبل عرضها على هيئة المحكمة للفصل فيها، مؤكدًا أن هذا النهج يضمن صدور أحكام راسخة تستند إلى الدستور والقانون.
ودعا رئيس اتحاد المستأجرين جميع المستأجرين إلى عدم القلق بسبب تأخر الفصل في القضية، مؤكدًا أن بطء الإجراءات لا يعني وجود أزمة، وإنما يعكس حرص المحكمة على دراسة الملف من جميع جوانبه قبل إصدار حكمها النهائي.
وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا في استفسارات المستأجرين حول موعد صدور الحكم، بالتزامن مع انتشار تصريحات غير موثقة تتحدث عن "جلسات حسم"، مؤكدًا أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي إعلان رسمي صادر عن المحكمة الدستورية العليا.
وشدد على أنه لا توجد حتى الآن أي جلسات معلنة للفصل النهائي في القضية، وأن جميع ما يتم تداوله بشأن تحديد موعد للحكم يظل مجرد اجتهادات أو شائعات لا تستند إلى معلومات رسمية.
وأوضح الجعّار أن مسار الدعاوى الدستورية يخضع لإجراءات قانونية محددة، تبدأ بإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقريرها القانوني، ثم تبادل المذكرات وسماع دفاع الخصوم، قبل أن تتولى المحكمة دراسة الملف والبت فيه.
وأكد أن المحكمة لا تنظر فقط إلى النصوص القانونية، بل تدرس أيضًا الآثار المترتبة على تطبيق التشريع ومدى انعكاسه على المواطنين، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات وفق أحكام الدستور.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن القضية لا تزال قيد الدراسة، ولم يصدر بشأنها أي حكم حتى الآن، مشيرًا إلى أن المحكمة تستند في إجراءاتها إلى أحكام الدستور، وعلى رأسها المادة (195)، التي تنظم اختصاصاتها وتؤكد حجية أحكامها ووجوب الالتزام بها من جميع الجهات.
