مجلس النواب يقر مبدئيًا قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر
وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحضور المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.
وأكد وزير شؤون المجالس النيابية أن مشروع القانون لا يقتصر على إعادة تنظيم جهة قائمة، وإنما يأتي استجابة لمتطلبات مرحلة جديدة من التنمية التي تشهدها الدولة المصرية، في إطار توجهات القيادة السياسية نحو تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، ورفع كفاءة إدارتها، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الوزير أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أثبت منذ تأسيسه قدرته على تنفيذ عدد من المشروعات القومية والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة، إلا أن توسع اختصاصاته وتطور طبيعة مهامه استلزم وضع إطار تشريعي متكامل يحدد دوره واختصاصاته، ويمنحه المرونة المؤسسية اللازمة للعمل بكفاءة، مع الالتزام بالحوكمة والشفافية والرقابة.
وأشار إلى أن فلسفة مشروع القانون تقوم على أربعة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها إعادة تنظيم الجهاز بما يتناسب مع طبيعة المهام الموكلة إليه، من خلال تحديد أهدافه واختصاصاته، وتنظيم آليات إدارته ونظامه المالي.
وأضاف أن المحور الثاني يستهدف توفير أدوات مؤسسية تمكن الجهاز من تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وإدارتها بكفاءة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع الحفاظ على الدور التنظيمي للدولة واختصاصات الجهات المختلفة.
وأوضح أن المحور الثالث يتمثل في إنشاء إطار قانوني متكامل لمناطق التنمية المستدامة، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، مع مراعاة متطلبات الأمن القومي والاختصاصات الدستورية والقانونية للجهات المعنية.
ولفت إلى أن المحور الرابع يتضمن إنشاء صندوق سيادي وصندوق خدمي، بهدف تعظيم العائد من الأصول وتوفير موارد مستدامة لدعم المشروعات التنموية والخدمية وفق قواعد قانونية واضحة وآليات رقابية محددة.
وشدد وزير شؤون المجالس النيابية على أن مشروع القانون يحقق التوازن بين منح الجهاز المرونة اللازمة لتنفيذ مهامه، وبين إخضاعه للضوابط الرقابية اللازمة لضمان حسن إدارة المال العام وتحقيق المصلحة العامة.
وأكد أن القانون لا يستهدف إنشاء كيان موازٍ لمؤسسات الدولة، وإنما يهدف إلى وضع إطار تشريعي حديث ينظم عمل الجهاز، ويعزز التكامل بين مؤسسات الدولة، بما يدعم التنمية المستدامة، ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد، ويعزز الأمن الغذائي والاقتصادي.
كما رحب الوزير بملاحظات ومقترحات أعضاء مجلس النواب بشأن مشروع القانون، مؤكدًا حرص الحكومة على الوصول إلى أفضل صياغة تشريعية تحقق الأهداف المرجوة وتعكس التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ويستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، التي تركز على تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، بما يسهم في زيادة الإنتاج، ورفع معدلات النمو، وتوفير فرص العمل.
ويمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية ضمن إطار مؤسسي جديد، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
