اقتصادية النواب: إنهاء التشابكات المالية يعزز الاستثمار ويحسن كفاءة إدارة أصول الدولة
أشاد سعيد منور لحوتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بتوجه الحكومة نحو إنهاء التشابكات المالية التاريخية بين الجهات الحكومية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أحد أهم مسارات الإصلاح الاقتصادي التي تستهدف تحسين كفاءة إدارة موارد الدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها.
وأوضح أن هذه التشابكات المتراكمة منذ ثمانينيات القرن الماضي، والتي تقدر بنحو 196 مليار جنيه، كانت تمثل عبئًا على الأداء المالي للعديد من الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن التحرك الحكومي الحالي يعكس جدية في معالجة الملفات الاقتصادية المعقدة وإعادة ترتيب الأولويات المالية.
تحسين كفاءة إدارة أصول الدولة وتعظيم العوائد الاقتصادية
وأكد لحوتي أن إنهاء التشابكات المالية سينعكس بشكل مباشر على تحسين كفاءة إدارة أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها، من خلال رفع كفاءة الأداء المالي للمؤسسات الحكومية وتعزيز قدرتها على استخدام مواردها بشكل أكثر فاعلية.
وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق قدر أكبر من الانضباط المالي داخل الجهاز الإداري للدولة، بما يدعم خطط التطوير الاقتصادي ويعزز قدرة المؤسسات على تحقيق عوائد أفضل من الأصول المتاحة لديها، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ككل.
تعزيز مناخ الاستثمار ودعم الثقة في الاقتصاد المصري
وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن هذه الإجراءات تسهم أيضًا في تحسين مناخ الاستثمار داخل مصر، وتعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، خاصة أنها تعكس توجه الدولة نحو معالجة التشابكات المالية القديمة بشكل جذري.
ولفت إلى أن استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية يساهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، بما يدعم استدامة النمو ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المختلفة خلال المرحلة المقبلة.
