زيادة جديدة في الإيجار القديم تبدأ سبتمبر 2026.. إيه الحكاية؟
تدخل تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر مرحلة جديدة اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، مع بدء تطبيق أول زيادة سنوية على القيمة الإيجارية بنسبة 15% للوحدات الخاضعة لأحكام القانون، في إطار خطة تشريعية تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل تدريجي.
وتنص التعديلات على استمرار تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية التي حددها القانون، وصولًا إلى انتهاء العمل بنظام الإيجار القديم وفق الجدول الزمني المقرر.
الفترة الانتقالية للوحدات السكنية والتجارية
حدد القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، تستمر خلالها العقود مع تطبيق الزيادات السنوية، على أن تنتهي هذه المرحلة في عام 2032.
أما الوحدات المؤجرة للأغراض التجارية أو لمزاولة الأنشطة المهنية، فقد حدد القانون فترة انتقالية أقصر تبلغ 5 سنوات قبل انتهاء العلاقة الإيجارية وفق الأحكام الجديدة.
الحد الأدنى للقيمة الإيجارية
وضع القانون حدًا أدنى للقيمة الإيجارية الشهرية، يتم تطبيقه إذا كانت القيمة الحالية أقل من الحد المقرر، وذلك وفقًا لتصنيف المناطق على النحو التالي:
- المناطق الاقتصادية: حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
- المناطق المتوسطة: حد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق المتميزة: حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
وأكد القانون أن القيمة الإيجارية الحالية تظل كما هي إذا كانت أعلى من الحد الأدنى المحدد لكل منطقة.
حالات إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء الفترة الانتقالية
لم تقتصر التعديلات على تنظيم الزيادات المالية، بل حددت أيضًا حالات يجوز فيها إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء الفترة الانتقالية، أبرزها:
- ترك الوحدة السكنية مغلقة وعدم استخدامها لمدة عام كامل دون مبرر.
- امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام ومخصصة لنفس الغرض.
وتأتي هذه التعديلات ضمن خطة الدولة لإعادة تنظيم ملف الإيجارات القديمة، بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويواكب التطورات التي يشهدها سوق العقارات في مصر.
