7 % زيادة سنوية فقط.. تفاصيل مشروع جديد لتعديل قانون الإيجار القديم
لا يزال قانون الإيجار القديم محور اهتمام واسع بين المواطنين، خاصة مع استمرار الجدل حول آليات تطبيق التعديلات الجديدة، وفي هذا السياق طرح حزب الغد مشروعًا جديدًا لتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بهدف تحقيق ما وصفه الحزب بالتوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
ويتضمن مشروع التعديل عددًا من المقترحات المهمة، أبرزها قصر حالات الإخلاء على حالتين فقط، وخفض نسبة الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية إلى 7%، إلى جانب وضع نظام جديد لتحديد الأجرة يعتمد على تاريخ إنشاء العقار.
وجاء الإعلان عن تفاصيل المشروع خلال ندوة نظمها حزب الغد لمناقشة تداعيات قانون الإيجار القديم، بحضور عدد من الخبراء القانونيين وأعضاء مجلس النواب، حيث أكد الحزب أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى صيغة تشريعية تحقق العدالة الاجتماعية وتحافظ على استقرار العلاقة بين المالك والمستأجر.
تعديلات مقترحة على امتداد عقد الإيجار
ويقترح المشروع تعديل المادة الثانية من القانون، بحيث ينتهي عقد الإيجار بوفاة أو ترك آخر شخص امتد إليه العقد من أسرة المستأجر الأصلي، مع اعتبار من امتد إليه العقد قبل 2 نوفمبر 2002 مستأجرًا أصليًا، واستمرار امتداد العقد لأفراد أسرته وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.
إعادة تحديد القيمة الإيجارية حسب عمر العقار
وتضمن المقترح إعادة احتساب القيمة الإيجارية وفقًا لتاريخ إنشاء المبنى، بحيث تصبح الزيادة على النحو التالي:
- 20 مثلًا للأجرة القانونية الحالية للمباني المنشأة قبل أول يناير 1944.
- 15 مثلًا للمباني المنشأة حتى 4 نوفمبر 1961.
- 12 مثلًا للمباني المنشأة حتى 6 أكتوبر 1973.
- 10 أمثال للمباني المنشأة حتى 9 سبتمبر 1981.
- 5 أمثال للمباني المنشأة حتى 30 يناير 1996.
زيادة سنوية 7% بدلًا من النسب الحالية
ونص المشروع على تطبيق زيادة دورية سنوية بنسبة 7% من القيمة الإيجارية القانونية الحالية لجميع الفئات، على أن يبدأ العمل بالقيم الجديدة اعتبارًا من استحقاق أجرة الشهر التالي لنشر القانون.
وأوضح الحزب أن هذه النسبة تستهدف تحقيق معادلة متوازنة بين الحفاظ على حقوق الملاك وعدم تحميل المستأجرين أعباء مالية تفوق قدرتهم.
حالتان فقط لإنهاء عقد الإيجار القديم
واقترح مشروع القانون قصر حالات الإخلاء الإضافية على حالتين محددتين:
- إثبات غلق الوحدة المؤجرة لمدة 3 سنوات متتالية قبل تطبيق القانون، أو لمدة عام كامل بعد سريانه دون مبرر مشروع يقدره القاضي.
- ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للسكن أو لممارسة النشاط نفسه، بشرط أن تكون خالية من الشاغلين.
كما تضمن المقترح تعديل المادة السابعة، بحيث يتم الإخلاء عند انتهاء العقد وفقًا لأحكام القانون، مع منح المحكمة صلاحية تقدير التعويض في الحالات التي تستدعي ذلك.
مقترح بإلغاء 3 مواد من القانون
وشمل مشروع حزب الغد المطالبة بإلغاء المواد الثالثة والثامنة والتاسعة من القانون رقم 164 لسنة 2025، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تحقيق توازن أكبر بين أطراف العلاقة الإيجارية، بما يتوافق مع الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا.
وأكد الحزب استمرار الحوار المجتمعي حول القانون للوصول إلى صيغة نهائية تحقق الاستقرار وتحافظ على الحقوق المتبادلة بين المالك والمستأجر.
