تطورات جديدة في قانون الإيجار القديم.. لمن النصر المالك أم المستأجر؟!
شهد ملف قانون الإيجار القديم تطورات جديدة خلال الساعات الماضية، بعد قرارات صادرة عن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بشأن الطعون المقامة على تعديلات القانون والقرارات المنظمة لتطبيقه.
وقررت المحكمة حجز الطعون المقدمة ضد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، الخاص بوضع قواعد ومعايير عمل لجان حصر وتقييم المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم، للحكم بجلسة 24 أكتوبر المقبل.
وتأتي هذه الطعون المقامة من المحامي أيمن عصام، عقب استكمال إجراءات قيد الدعوى الدستورية رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية.
وفي سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب تأجيل نظر الدعاوى المقامة من أيمن عصام، بصفته وكيلًا عن عدد من المستأجرين، والتي بلغ عددها نحو 1700 طعن قضائي، للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم، إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل.
واستجابت المحكمة لطلبات هيئة الدفاع، وسمحت بإقامة دعاوى دستورية في عدد من الطعون التي تتعلق بتعديلات القانون، بالإضافة إلى الطعن على القواعد المنظمة لعمل لجان الحصر والتقييم.
وكان دفاع المستأجرين قد تقدم بطلب للمحكمة للسماح بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، وفقًا لما انتهت إليه توصية هيئة مفوضي الدولة.
وتُعد هذه الطعون امتدادًا لعدد من الإجراءات القضائية السابقة التي تقدم بها المستأجرون، والتي لا تزال منظورة أمام الجهات المختصة، وسط ترقب لمصير التعديلات الجديدة المنظمة لعلاقة المالك والمستأجر في نظام الإيجار القديم.
