وزير الصناعة يعلن حزمة قرارات لدعم المستثمرين.. منصة رقمية ومنظومة جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية أغسطس المقبل
بدأ المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، جولته بمدينة العاشر من رمضان بعقد لقاء موسع مع أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بحضور المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، لبحث أبرز التحديات التي تواجه المصنعين، والإعلان عن حزمة من الإجراءات الجديدة لدعم القطاع الصناعي وتحسين مناخ الاستثمار.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع محافظة الشرقية على إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، مشددًا على أن التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال يمثل ركيزة أساسية لتطوير الصناعة وزيادة الإنتاج.
مراجعة الحوافز وإطلاق منصة رقمية جديدة
كشف وزير الصناعة عن مراجعة برامج الحوافز والمبادرات التمويلية الخاصة بالقطاع الصناعي بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي، بما يسهم في توفير تمويل أكثر كفاءة للمصنعين.
كما أعلن عن إطلاق منصة رقمية متكاملة مطلع أغسطس المقبل، تستهدف تقديم الخدمات للمستثمرين وربط الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوفير بدائل محلية لمستلزمات الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع توفير نظام لتقييم جودة المنتجات ومواعيد التوريد.
منظومة جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية
وأوضح خالد هاشم أن الوزارة ستطلق اعتبارًا من 1 أغسطس 2026 منظومة جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية، تستهدف تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسمح بتوجيه رؤوس الأموال إلى شراء المعدات وخطوط الإنتاج بدلًا من استنزافها في تكلفة الأراضي.
حملات لسحب الأراضي غير المستغلة
وأكد الوزير استمرار الحملات التفتيشية لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة في مدن العاشر من رمضان وبدر والعبور والسادات والمجمعات الصناعية بالإسكندرية، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بالمضاربة على الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي، وأن هذه الحملات ستستمر بشكل دوري لضمان وصول الأراضي للمستثمرين الجادين.
دمج المصانع غير المرخصة
وشدد وزير الصناعة على إحكام الرقابة على المناطق الصناعية لدمج المنشآت غير المرخصة داخل الاقتصاد الرسمي، مع تقديم الدعم للمصانع الجادة لتوفيق أوضاعها، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد المنشآت المخالفة التي تضر بصحة المواطنين أو تؤثر على تنافسية الصناعة المصرية.
توطين الصناعات وتقليل الاستيراد
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تضع تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد ضمن أولوياتها، مع التركيز على الصناعات التكميلية، وفي مقدمتها صناعة القوالب (الاسطمبات)، باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية الداعمة للإنتاج المحلي.
تفقد هيئة التنمية الصناعية ومركز التدريب
وفي ختام الجولة، تفقد الوزير فرع هيئة التنمية الصناعية بمقر جمعية المستثمرين، واطلع على مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، كما زار مركز التدريب المهني التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، مؤكدًا أهمية إعداد عمالة فنية مؤهلة تلبي احتياجات الصناعة المصرية وتدعم خطط التنمية الصناعية.
