تصعيد برلماني ضد أزمة الكهرباء.. لا ضوابط واضحة للعدادات الكودية حتى الآن
أكد النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، أن عددًا كبيرًا من النواب لا يمتلكون ردودًا واضحة على استفسارات المواطنين بشأن أزمة العدادات الكودية وارتباطها بوقف البطاقات التموينية، في ظل غياب وزير الكهرباء ووزيرة التنمية المحلية عن تقديم توضيحات شاملة داخل البرلمان.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد" مع الإعلامية نيفين منصور، أن ما تم حله من مشكلات تتعلق بالعدادات الكودية لا يتجاوز نحو 10% من إجمالي الأزمة، مشيرًا إلى أن المواطنين لا يزالون ينتظرون حلولًا جذرية ونهائية لهذا الملف.
وأشار السنجيدي إلى أن الحكومة مطالبة بتوضيح ما تم إنجازه فعليًا، وما سيتم اتخاذه من خطوات خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى غياب ضوابط واضحة بشأن آلية محاسبة مستخدمي العدادات الكودية وفق التعريفة الأعلى.
وكشف أن هناك ما يقرب من 10 ملايين مواطن يتم محاسبتهم حاليًا على استهلاك الكهرباء بالسعر الأعلى، وهو ما يمثل عبئًا متزايدًا على الأسر، مؤكدًا أن “من يتجه إلى التصالح يجب أن يتم حل مشكلته بشكل كامل ونهائي”.
وفي سياق متصل، أشار عضو مجلس النواب إلى أن ملف التصالح في مخالفات البناء لم يحقق النتائج المرجوة حتى الآن، رغم تعدد الإجراءات والتشريعات، موضحًا أن نسبة من حصلوا على نموذج (10) بعد استكمال إجراءات التصالح لا تتجاوز 10%، وهو ما يعكس استمرار التعثر في حل هذا الملف الحيوي.
