مركز ضريبي جديد في 6 أكتوبر.. خطة للتوسع في خدمة الممولين

تعتزم مصلحة الضرائب المصرية افتتاح مركز الخدمة الضريبية المتميزة الثالث بمدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة المقبلة، في إطار خطتها للتوسع في تقديم الخدمات وتطوير تجربة الممولين، بعد افتتاح مركزين مماثلين في التجمع الخامس والعلمين الجديدة خلال العام الجاري.

وقالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية: إن المصلحة تواصل تنفيذ خططها للتوسع في مراكز الخدمة المتميزة، بهدف تقديم خدمات ضريبية أكثر كفاءة وسرعة، وتسهيل الإجراءات أمام الممولين.

وأضافت «عبد العال» على هامش مؤتمر «انطلاق» لقطاع ريادة الأعمال المصري، أن المركز الجديد بمدينة السادس من أكتوبر يأتي ضمن جهود تطوير منظومة الخدمات الضريبية وتحسين مستوى التعامل مع الممولين.

من السحابة السوداء إلى التحول الرقمي.. ماذا فعلت «التنمية المحلية والبيئة» خلال أسبوع؟

بيتكوين تتراجع دون 77 ألف دولار مع تصاعد ضغوط الأسواق العالمية

توسع في مراكز الخدمة الضريبية

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أن التوسع في إنشاء مراكز الخدمة المتميزة يستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتيسير الإجراءات، إلى جانب توفير بيئة أكثر كفاءة لإنجاز المعاملات الضريبية.

ويأتي ذلك بالتوازي مع توجه المصلحة نحو تطوير الخدمات الرقمية والإلكترونية، بما يدعم تحديث المنظومة الضريبية وتحسين مستوى الامتثال.

الحزمة الضريبية تدعم تداولات البورصة

وفيما يتعلق بسوق المال، قالت رشا عبد العال: إن الحزمة الضريبية الخاصة بالبورصة المصرية حققت نتائج إيجابية منذ بدء تطبيقها.

وأوضحت أن استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة ساهم في مضاعفة أحجام التداول بالبورصة المصرية، إلى جانب تعزيز جاذبية الاستثمار في سوق الأوراق المالية.

وأضافت أن التعديلات الضريبية الأخيرة ساعدت في تنشيط التعاملات وزيادة معدلات السيولة، بما يدعم حركة الاستثمار داخل السوق.

مليون وحدة عقارية تسجل عبر التطبيق

وكشفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن تسجيل نحو مليون وحدة عقارية عبر تطبيق الضريبة العقارية خلال شهرين فقط من إطلاقه، وهو ما يعكس زيادة الإقبال على الخدمات الرقمية التي تقدمها المصلحة.

وأكدت أن مصلحة الضرائب تواصل التوسع في التحول الرقمي وتطوير خدماتها الإلكترونية، بهدف تسهيل الإجراءات أمام المواطنين والممولين وتحسين مستوى الامتثال الضريبي.

وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود الدولة لتحديث المنظومة الضريبية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتحسين تجربة الممولين من خلال تطوير قنوات تقديم الخدمات وإتاحة المزيد من الإجراءات إلكترونيًا.