بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل قانون العلاوة الدورية 2026 وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون العلاوة الدورية 2026، والذي يتضمن حزمة من الزيادات المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي ومنح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مزايا مالية جديدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين ومواجهة تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويحظى قانون العلاوة الدورية 2026 باهتمام واسع من الموظفين والعاملين في مختلف الجهات الحكومية، لما يتضمنه من زيادات في الأجور والعلاوات تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
ونصت المادة الأولى من القانون على منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية
كما نص قانون العلاوة الدورية 2026 على منح العاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2026 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من أول يوليو.
وأوضح القانون أن هذه العلاوة لا تُطبق على الهيئات العامة التي تمنح بالفعل علاوة دورية لا تقل عن 12%، وفي هذه الحالة يحصل العاملون على علاوة خاصة تعادل الفرق بين النسبتين وفقًا للضوابط المحددة.
زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا
وتضمن قانون العلاوة الدورية زيادة الحافز الإضافي الشهري لجميع العاملين بالدولة، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، بقيمة مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، على أن يستفيد منها أيضًا من يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، وتُعد جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير بحسب طبيعة كل وظيفة.
الفئات المستفيدة من القانون
يشمل القانون الموظفين الدائمين والمؤقتين، والعاملين بالمكافآت الشاملة، وذوي المناصب العامة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، إضافة إلى الجهات التي تنظم شؤون العاملين بها قوانين أو لوائح خاصة، طالما تُدرج مخصصاتها ضمن الموازنة العامة للدولة.
منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال
ونصت المادة الخامسة على منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية من الموازنات الخاصة بالشركات، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة، على ألا تُضم إلى الأجر الأساسي، وإنما تُصرف كمبلغ مقطوع.
كما ألزم القانون برفع إجمالي الدخل الشهري للعاملين في هذه الشركات إلى حد أدنى يبلغ 8000 جنيه، إذا كان إجمالي ما يحصل عليه العامل بعد تطبيق الزيادة أقل من هذا المبلغ، مع وضع القواعد التنفيذية اللازمة لذلك.
ضوابط الجمع بين العلاوة والمعاش
حدد القانون ضوابط واضحة بشأن عدم الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة السنوية في المعاش.
فإذا كان العامل لم يبلغ سن التقاعد، يستحق العلاوة الخاصة، وإذا كانت أقل من زيادة المعاش يُصرف له الفرق.
أما إذا بلغ سن انتهاء الخدمة، فيستحق زيادة المعاش، وإذا كانت أقل من قيمة العلاوة، يحصل على الفرق من جهة عمله.
متى يبدأ تطبيق قانون العلاوة الدورية؟
يبدأ تطبيق أحكام قانون العلاوة الدورية اعتبارًا من 1 يوليو 2026، فيما يتولى وزير المالية إصدار القرارات التنفيذية الخاصة بتطبيق القانون، إلى جانب إصدار الوزراء المختصين القرارات المنظمة لتطبيق أحكام المنح الخاصة بالعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما يضمن تنفيذ الزيادات الجديدة وفقًا للقواعد المعتمدة.
