الإثنين 06 يوليو 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

معيط: الرئيس السيسي حدد ملامح البرنامج الوطني لما بعد صندوق النقد.. والقطاع الخاص يقود النمو

الأحد 05/يوليو/2026 - 11:22 م
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية بالصندوق، ووزير المالية السابق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حدد الملامح الرئيسية للبرنامج الوطني الذي ستتبناه مصر عقب انتهاء برنامجها مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقيادة القطاع الخاص.

وأوضح معيط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON"، أن البرنامج الوطني يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص لقيادة النمو في القطاعات التي يمتلك فيها كفاءة أكبر، مع الانتقال من مرحلة استعادة الاستقرار الاقتصادي إلى مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف أن البرنامج يرتكز على عدد من المحاور الرئيسية، تشمل دعم الإنتاج، وزيادة الصادرات، وترشيد الواردات، والاهتمام بالتنمية البشرية والتعليم، إلى جانب مواصلة تطبيق السياسات النقدية والمالية والإصلاحات الهيكلية.

وفيما يتعلق بالسياسات النقدية، أكد معيط أن التجربة التي مرت بها مصر خلال الأزمة المرتبطة بالحرب أثبتت أهمية مرونة سعر الصرف في امتصاص الصدمات وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات، مشددًا على ضرورة استمرار هذه السياسة بالتوازي مع الحفاظ على الاحتياطي النقدي والعمل على زيادته.

وأشار إلى أهمية استمرار البنك المركزي، بالتنسيق مع الحكومة، في خفض معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة، بما يسمح بخفض أسعار الفائدة مستقبلًا، وهو ما يسهم في تقليل تكلفة التمويل وتحفيز الإنتاج والصادرات واستثمارات القطاع الخاص.

وفيما يخص تدفقات الأموال الساخنة، أوضح معيط أن البنك المركزي نجح خلال الفترة الماضية في إدارة هذا الملف بكفاءة، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تظل موجهة نحو تعزيز أساسيات الاقتصاد، وفي مقدمتها السيطرة على التضخم، وخفض أسعار الفائدة، واستمرار مرونة سعر الصرف، وتكوين احتياطي نقدي قوي.

وأكد أن الالتزام بهذه السياسات الاقتصادية المنضبطة من شأنه الحد من المخاطر المرتبطة بتدفقات الأموال الساخنة، مشددًا على أهمية التركيز على أسس الاقتصاد الكلي باعتبارها الضامن الرئيسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.