البيئة في مقدمة أولويات الحكومة.. خطة استثمارية جديدة لتطوير المحميات والحد من التلوث

تتصدر البيئة أولويات الحكومة في الخطة الاستثمارية الجديدة لجهاز شؤون البيئة للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تنفيذ مجموعة واسعة من المشروعات الخاصة بمواجهة تغير المناخ، والحد من التلوث، وتطوير المحميات الطبيعية، وتحسين جودة الهواء، ودعم الاقتصاد الأخضر، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية.

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع الخطة الاستثمارية الجديدة

ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع قيادات جهاز شؤون البيئة لمناقشة الخطة الاستثمارية الجديدة، بحضور المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس الجهاز، وعدد من رؤساء القطاعات ومديري البرامج.

واستعرض الاجتماع البرامج الاستثمارية والمشروعات المقرر تنفيذها خلال العام المالي الجديد، والتي تشمل التصدي لتداعيات تغير المناخ، والحد من التلوث، وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية، والاقتصاد الدائري، والصناعة الخضراء، وإدارة المخلفات، ودعم الاستثمار البيئي، إلى جانب التوسع في برامج التشجير.

وزيرة البيئة تترأس اجتماع صندوق حماية البيئة لتعزيز مشروعات التنمية المستدامة

أولويات الخطة الاستثمارية لحماية البيئة

وجهت الوزيرة بضرورة تحديد أولويات المشروعات وفق الاحتياجات الفعلية، مع التنسيق بين مختلف القطاعات للإسراع في تنفيذها، والانتهاء من إعداد المناقصات وكراسات الشروط في أسرع وقت، بما يضمن تحقيق المستهدفات الربع سنوية وفق الجدول الزمني المحدد.

كما شددت على أهمية إزالة أي معوقات قد تؤخر التنفيذ، مع متابعة دورية لمعدلات الإنجاز لضمان الاستفادة القصوى من الاستثمارات المخصصة للقطاع البيئي.

تطوير المحميات الطبيعية وتحسين الخدمات

أكدت الدكتورة منال عوض ضرورة رفع كفاءة عدد من المحميات الطبيعية، وتنفيذ أعمال تطوير للبنية التحتية والخدمات داخلها، وعلى رأسها محمية قبة الحسنة ومنطقة وادي الحيتان، بما يتناسب مع قيمتهما البيئية ومكانتهما كتراث عالمي، ويسهم في تنشيط السياحة البيئية.

منال عوض تطلق مبادرة البحر الأحمر لحماية البيئة وتعزيز الاستدامة الساحلية

مشروعات جديدة للحد من التلوث وتحسين جودة الهواء

وافقت الوزيرة على تنفيذ عدد من المشروعات التي تستهدف تحسين نوعية الهواء، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى إنشاء محطات لمعالجة الصرف الصناعي، للحد من تأثيره على الموارد المائية والبيئة.

كما تشمل الخطة تطوير شبكات رصد الهواء والملوثات، وإدارة الشبكتين القوميتين لرصد الانبعاثات الصناعية والضوضاء، ورفع كفاءة أجهزة فحص عوادم المركبات، واستكمال برامج رصد المياه الساحلية والبحيرات المصرية ومكافحة التلوث البحري.

دعم المحافظات والتحول الرقمي في قطاع البيئة

شددت الوزيرة على ضرورة دعم وحدات تغير المناخ بالمحافظات، وتوفير الإمكانات اللازمة لمراكز السيطرة لرصد وتوثيق آثار التغيرات المناخية، إلى جانب الإسراع في تطوير الفروع الإقليمية لجهاز شؤون البيئة، خاصة فروع السويس والأقصر وسوهاج.

وتضمنت الخطة أيضًا التوسع في برامج التحول الرقمي، وتطوير شبكة المعلومات والمنظومات الإلكترونية التابعة للجهاز، إلى جانب استكمال تطبيق الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ، ورصد الظواهر المناخية المتطرفة، وتنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، بما يعزز كفاءة منظومة البيئة في مصر ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.