منال عوض تطلق مبادرة البحر الأحمر لحماية البيئة وتعزيز الاستدامة الساحلية
أطلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، رسميًا مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية، في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي لعام 2026، بهدف ترسيخ ريادة مصر في صون النظم البيئية وتحقيق الاستدامة الساحلية وتعزيز جهود حماية البيئة في واحدة من أهم المناطق الطبيعية في البلاد.
وشهد إطلاق المبادرة حضور الدكتور وليد عبد العظيم البرقي محافظ البحر الأحمر، وتشيتوسي نوجوتشي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور محمود حنفي ممثل جمعية هيبكا، إلى جانب عدد من قيادات المحميات الطبيعية وممثلي الوزارات وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمع المحلي وغرف الغوص والفنادق والجامعات.
مبادرة وطنية خالصة لحماية البيئة
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مبادرة البحر الأحمر المصرية هي مبادرة وطنية خالصة تنطلق من أولويات الدولة في صون التنوع البيولوجي وتعزيز السياحة المستدامة والاستثمار الأخضر، مشيرة إلى أن حماية البيئة تمثل التزامًا وطنيًا شاملًا لحماية البحر الأحمر باعتباره أحد أهم الكنوز الطبيعية في مصر.
وأضافت أن مبادرة البيئة الجديدة تمثل نموذجًا للشراكة مع شركاء التنمية، خاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العالمي للشعاب المرجانية، مع التأكيد على أن المجتمعات المحلية تعد شريكًا أساسيًا في حماية البيئة والسياحة المستدامة.
أهمية بيئية واقتصادية للبحر الأحمر
وأوضحت الوزيرة أن البحر الأحمر يمثل أصلًا بيئيًا واقتصاديًا مهمًا، حيث تُعد الشعاب المرجانية ثروة بيولوجية فريدة تدعم السياحة وفرص العمل، مؤكدة أن حماية البيئة البحرية تعني دعم سبل العيش وتعزيز الاقتصاد المحلي.
كما شددت على أن مبادرة البيئة تهدف إلى ربط الصون بالتنمية، من خلال إشراك المحافظات والجهات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة.
تنفيذ عملي وآليات تمويل مستدامة
وأشارت إلى أن المبادرة تمثل منصة تنفيذية متكاملة تشمل تطوير إدارة المحميات الطبيعية، ورصد الشعاب المرجانية، ومعالجة المخلفات، وتعزيز السياحة البيئية، إضافة إلى تصميم آليات تمويل طويلة الأجل لضمان حماية البيئة.
كما أعلنت عن التوجه لإنشاء الصندوق المصري للشعاب المرجانية كآلية لدعم الاستثمارات في مجال حماية البيئة والسياحة المستدامة، مؤكدة أن التمويل المستدام هو الضمان الحقيقي لحماية البيئة على المدى الطويل.
شراكات دولية ودعم التنمية
ومن جانبه، أكد محافظ البحر الأحمر أن المبادرة تدعم تطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق المستدام، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على البيئة أصبح ضرورة لتعزيز مرونة الاقتصاد المحلي.
كما أكدت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المبادرة تمثل فرصة مهمة لربط حماية البيئة بالتنمية المستدامة، في حين شدد ممثل الصندوق العالمي للشعاب المرجانية على أهمية التمويل والشراكات الدولية في دعم جهود حماية البيئة عالميًا.
واختُتمت الفعاليات بالتأكيد على أن مبادرة البحر الأحمر تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز حماية البيئة ودعم التنمية المستدامة في مصر، بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
