البرلمان يقر نهائياً تعديلات قانون الأنشطة النووية لتعزيز الرقابة وحماية البيئة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر عام 2010.
وتستهدف هذه التعديلات تعزيز الدور التنظيمي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بما يضمن أعلى معايير الأمان للإنسان والبيئة والممتلكات، وتوسيع الاستفادة السلمية من الطاقة الذرية في مختلف المجالات الحيوية.
وجاء التعديل الجديد لسد الثغرات التشريعية التي كشف عنها التطبيق العملي، مع تحديث منظومة الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون للمنشآت النووية وفق محددات دستورية واضحة.
كما منح القانون الهيئة صلاحيات قانونية أوسع لحماية حقوقها لدى الغير، مع فتح باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها بعد إزالة أسبابها، بما يضمن انسيابية العمل وتصحيح المسارات الإجرائية للمنشآت الخاضعة للرقابة.
وطمأن مجلس النواب المواطنين بأن التعديلات لم تفرض أي أعباء مالية جديدة عليهم، حيث اقتصرت زيادة الرسوم على المنشآت والمواد المشعة فقط.
وحرص المشرع على استثناء تراخيص أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة المستخدمة في المجال الطبي من هذه الرسوم، وذلك لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية للمواطنين دون أي تكاليف إضافية تمس الخدمات الطبية.
وفي سياق متصل، شهدت الجلسة إحالة الموازنة العامة للدولة إلى اللجان النوعية، كما تضمنت رسائل قوية من رئيس الوزراء أكد فيها أن أي مساس بسيادة الدول العربية يمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي، مشدداً على دور مصر الثابت في حماية الأمن القومي العربي.
