صادرات مصر إلى التجمعات الدولية تقفز 16.8% خلال 2025 وتتجاوز 54 مليار دولار
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تحقيق الصادرات المصرية إلى التجمعات الدولية التي تنتمي إليها مصر نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 16.8% لتسجل 54.4 مليار دولار مقابل 46.6 مليار دولار في عام 2024، في مؤشر يعكس تنامي الحضور التجاري المصري داخل الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح الجهاز، في النشرة السنوية للتجارة البينية مع التجمعات الدولية، أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى جاءت في صدارة التجمعات المستقبلة للصادرات المصرية، بقيمة بلغت 19.8 مليار دولار خلال 2025، مقارنة مع 16.1 مليار دولار في العام السابق، محققة نموًا بنسبة 22.9%.
وحل تجمع الإسكوا في المركز الثاني بإجمالي صادرات بلغ 16.9 مليار دولار مقابل 12.8 مليار دولار في 2024، ليسجل أعلى معدل نمو بين التجمعات الرئيسية بنسبة 32.3%، بينما جاءت مجموعة الثمانية الإسلامية النامية (D-8) في المرتبة الأخيرة بصادرات بلغت 4 مليارات دولار، بانخفاض طفيف نسبته 0.4%.
وفي المقابل، ارتفعت واردات مصر من التجمعات الدولية التي تضمها إلى 42.3 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ40.4 مليار دولار في 2024، بزيادة بلغت 4.6%.
واحتلت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أيضًا المرتبة الأولى كمصدر للواردات إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار، تلتها مجموعة الخمس عشرة بإجمالي واردات بلغ 12.6 مليار دولار، فيما جاءت تجمعات الساحل والصحراء في المركز الأخير بقيمة 1.2 مليار دولار.
وعلى صعيد التجارة مع التجمعات الدولية التي لا تضم مصر، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 13% لتصل إلى 21.7 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 19.2 مليار دولار في العام السابق.
وجاء الاتحاد الأوروبي في صدارة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية بقيمة 15.2 مليار دولار، يليه تجمع النافتا بصادرات بلغت 3 مليارات دولار، بينما سجلت صادرات مصر إلى رابطة الآسيان نحو 447.9 مليون دولار، محققة نموًا بنسبة 22%.
وفيما يتعلق بالواردات، ارتفعت قيمة واردات مصر من تلك التجمعات إلى 45.9 مليار دولار مقارنة بـ41.3 مليار دولار في 2024، بنسبة زيادة بلغت 11.1%.
ورغم احتفاظ الاتحاد الأوروبي بالمركز الأول كمصدر للواردات إلى مصر بقيمة 21.3 مليار دولار، فإن الواردات منه تراجعت بنسبة 4.9%، في حين سجلت الواردات من النافتا قفزة كبيرة بلغت 65% لتصل إلى 13.6 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات من تجمع الإفتا بنسبة 30.8% لتبلغ 900 مليون دولار.
وتعكس هذه النتائج استمرار تنوع الشراكات التجارية لمصر وزيادة استفادتها من الاتفاقيات الاقتصادية الإقليمية والدولية، بما يدعم نمو الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
