الأربعاء 01 يوليو 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
بنك أونلاين

شهادات جديدة من بنك مصر بعوائد ثابتة ومتغيرة لمواكبة أسعار الفائدة

الأربعاء 01/يوليو/2026 - 02:04 م
بنك مصر
بنك مصر

أعلن بنك مصر رفع العائد على شهادة "القمة" الثلاثية ذات العائد الثابت إلى 17.75% سنويًا بدورية صرف شهرية، مقارنة بـ17.25% سابقًا، مع طرح دورية صرف ربع سنوية جديدة بعائد 17.85% سنويًا، وذلك في إطار تحديث منتجاته الادخارية وتلبية احتياجات العملاء الباحثين عن عوائد تنافسية.

وأوضح البنك أن التعديلات تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الغد، بالتزامن مع إطلاق باقة جديدة من الشهادات الادخارية بمدد متنوعة تشمل ثلاثية ورباعية وخماسية، بعوائد ثابتة ومتغيرة تتماشى مع تطورات أسعار الفائدة في السوق المصرفية.

وتضم الباقة الجديدة شهادات ذات عائد متغير يصل حاليًا إلى 19.25% سنويًا، ويُحتسب وفقًا لسعر الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي المصري مضافًا إليه هامش قدره 0.25%، بما يتيح للمودعين الاستفادة من أي تحركات مستقبلية في أسعار الفائدة.

وأشار البنك إلى أن الحد الأدنى للعائد على الشهادة الثلاثية المتغيرة ذات العائد الشهري يبلغ 17.50%، بينما يبدأ العائد على الشهادة الرباعية من 16.75%، والخماسية من 16.25%، مع استمرار مراجعة العائد وفقًا لآلية التسعير المرتبطة بسعر الفائدة الأساسي.

كما أتاح بنك مصر شهادة ادخار لمدة ثلاث سنوات بعائد سنوي مركب يبلغ 17.75%، يُضاف كل ستة أشهر ويُصرف بالكامل في نهاية مدة الشهادة، ليصل إجمالي العائد التراكمي إلى نحو 66.56%، وهو ما يوفر خيارًا مناسبًا للعملاء الراغبين في تعظيم العائد على مدخراتهم دون صرف دوري.

وأضاف البنك أن الشهادة الثلاثية المتغيرة المرتبطة بسعر الفائدة حققت متوسط عائد بلغ 19.96% وفقًا لإقفال شهر مايو 2026، بما يعكس جاذبية هذا النوع من الأوعية الادخارية في ظل مستويات الفائدة الحالية.

وأكد البنك أن جميع الشهادات الجديدة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، بما يمنح شريحة واسعة من العملاء فرصة الاستثمار في منتجات ادخارية متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم، سواء من حيث دورية صرف العائد أو مدة الاستثمار أو طبيعة العائد الثابت والمتغير.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المنافسة بين البنوك العاملة في السوق المصرية لتقديم أوعية ادخارية مرنة وعوائد تنافسية، بما يدعم ثقافة الادخار ويوفر خيارات استثمارية آمنة للأفراد في ظل المتغيرات الاقتصادية وأسعار الفائدة.