منال عوض: لا تهاون مع المباني الخطرة.. ومتابعة لحظية لإزالة عقار آيل للسقوط في أسيوط
تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الإجراءات التنفيذية الخاصة بإزالة الأدوار الخطرة من أحد العقارات المائلة بحي شرق محافظة أسيوط، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية أرواح المواطنين والتعامل الفوري مع المباني التي تمثل خطرًا على السلامة العامة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الوزيرة تلقت تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن أعمال الفحص والمعاينة الفنية للعقار الكائن بشارع نزلة عبد الله بجوار مسجد العمدة، والذي أظهر وجود ميول خطرة بالمبنى نتيجة مشكلات إنشائية تستدعي التدخل العاجل.
وأشار التقرير إلى أنه فور تلقي البلاغ، جرى التنسيق مع محافظة أسيوط، حيث نفذت الجهات المختصة معاينة ميدانية كشفت عن وجود انهيارات وشروخ طولية وعرضية وهبوط في أجزاء من المبنى، بما يشكل تهديدًا مباشرًا للسكان والمارة والعقارات المجاورة.
وعلى الفور، شُكلت لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط، ضمت أستاذًا من كلية الهندسة بجامعة أسيوط، لإجراء فحص هندسي شامل وتقييم الحالة الإنشائية للعقار، الذي يتكون من دور أرضي وتسعة أدوار علوية بالإضافة إلى شقة بالدور العاشر، ويضم خمسة محال تجارية، مع رصد مخالفات بناء بمختلف الأدوار.
وكشف التقرير الفني أن العقار مقام بنظام الهيكل الخرساني، إلا أن الفحص أظهر وجود شروخ بالتربة أسفل الأساسات أدت إلى ميل جانبي بالمبنى، بما يخالف اشتراطات الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية، مؤكدًا أن أعمال الترميم أو الإصلاح لن تكون مجدية من الناحية الفنية.
وأوصت اللجنة بسرعة إخلاء العقار بالكامل من السكان، مع إزالة جميع الأدوار الواقعة أعلى الدور الثالث العلوي باعتبارها تمثل مصدر الخطورة الرئيسي، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
وبناءً على تلك التوصيات، أصدرت محافظة أسيوط قرار الخطر الداهم رقم 423 لسنة 2026، متضمنًا الإخلاء الفوري للعقار، وإلزام الملاك بتنفيذ أعمال الهدم والإزالة وفقًا للقانون، مع تكليف الأجهزة التنفيذية بسرعة تنفيذ القرار.
كما أوضح التقرير أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية والبيئة تابع تنفيذ القرار بشكل لحظي بالتنسيق مع محافظة أسيوط، حيث بدأت أعمال إزالة الأدوار من الدور العاشر نزولًا حتى الدور الثالث، مع تطبيق إجراءات تأمين مشددة لضمان سلامة المواطنين والعاملين والمناطق المحيطة.
وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار المتابعة الميدانية لجميع البلاغات المتعلقة بسلامة المواطنين، مشددة على ضرورة التنفيذ الفوري لقرارات إزالة الخطورة الداهمة، وعدم التهاون مع أي منشآت تمثل تهديدًا للأرواح أو الممتلكات، مع الالتزام الكامل بالتقارير الفنية الصادرة عن اللجان الهندسية المختصة، بما يعزز معايير السلامة ويحافظ على أمن المواطنين.
