طفرة الاتصالات بعد 30 يونيو.. الإنترنت أسرع 18 مرة و240 خدمة رقمية
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن حجم التطور الذي شهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن القطاع انتقل من ضعف البنية التحتية وبطء الخدمات إلى منظومة رقمية متطورة تدعم التحول الرقمي وتحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح المركز، ضمن سلسلة "30 يونيو.. مسيرة وطن من التحديات إلى مسارات تنموية مستدامة"، أن الدولة وضعت خطة شاملة لتطوير قطاع الاتصالات، تضمنت تحديث شبكات الإنترنت، والتوسع في الخدمات الحكومية الرقمية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بما ساهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.
الاتصالات تسجل قفزة في مؤشرات النمو والإنترنت
وأشار التقرير إلى أن معدل نمو قطاع الاتصالات ارتفع إلى 13.8% خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 8.4% في عام 2013/2014، بزيادة بلغت 5.4 نقطة مئوية، فيما سجل القطاع نموًا وصل إلى 20.3% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026.
كما شهدت خدمات الإنترنت تطورًا غير مسبوق، حيث ارتفعت سرعة الإنترنت الأرضي إلى 92.73 ميجابت في الثانية خلال مايو 2026، مقارنة بأقل من 5 ميجابت في عام 2014، أي بزيادة تقارب 18 ضعفًا، بالتزامن مع نمو الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار في عام 2025، مقابل 1.5 مليار دولار فقط في عام 2014.
تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي
وفي إطار دعم البنية التحتية، أوضح المركز أنه تم توصيل كابلات الألياف الضوئية لأكثر من 1250 قرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب تخصيص 8 مليارات جنيه لربط المباني الحكومية بشبكات الألياف الضوئية، بما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية الإلكترونية.
كما استثمرت الدولة نحو 675 مليون دولار لإطلاق خدمات الجيل الخامس، مع وصول عدد الكابلات البحرية إلى 21 كابلًا، فضلًا عن تفعيل خدمة الاتصال عبر شبكات الواي فاي في السوق المصرية.
خدمات رقمية للمواطنين
وأشار التقرير إلى أن جهود تطوير الاتصالات انعكست على الخدمات الحكومية، حيث أصبحت منصة "مصر الرقمية" تقدم 240 خدمة إلكترونية، إلى جانب إطلاق 19 تطبيقًا حكوميًا، وميكنة 776 مكتب توثيق، وتطوير 4072 مكتب بريد، فضلًا عن تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني في 100 محكمة.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما تحقق في قطاع الاتصالات يعكس نجاح الدولة في بناء مجتمع رقمي متكامل، يعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتحسين الخدمات، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، ودعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.
