باسل رحمي: 79.6 مليار جنيه تمويلات لأكثر من 4 ملايين مشروع وفرت 6.8 ملايين فرصة عمل
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز ضخ منذ تأسيسه تمويلات بلغت 79.6 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 4 ملايين مشروع في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وأسهمت في توفير نحو 6.8 ملايين فرصة عمل، إلى جانب تمويلات بقيمة 7.1 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب.
جاء ذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومرور 35 عاماً على إنشاء الجهاز الذي بدأ نشاطه عام 1991 تحت اسم الصندوق الاجتماعي للتنمية، كأول كيان متخصص في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، قبل أن تتطور مهامه وبرامجه ليعمل تحت مسمى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح رحمي أن الجهاز شهد توسعاً كبيراً في حجم التمويلات المقدمة لقطاع المشروعات منذ عام 2014، حيث بلغت التمويلات التي ضخها خلال الفترة من 2014 وحتى أبريل 2026 نحو 62.4 مليار جنيه، وهو ما يمثل أكثر من 82% من إجمالي التمويلات التي قدمها الجهاز منذ تأسيسه.
وأشار إلى أن خدمات الجهاز امتدت إلى جميع محافظات الجمهورية، بما يشمل محافظات الصعيد والوجه البحري والمحافظات الحدودية وسيناء، واستهدفت مختلف الأنشطة الاقتصادية الصناعية والزراعية والإنتاج الحيواني والخدمية والتجارية، موضحاً أن المستفيدين من هذه الخدمات توزعوا بنسبة 51% للذكور و49% للإناث.
وأضاف أن الجهاز عمل على تدريب عشرات الآلاف من الشباب والمواطنين على مهارات ريادة الأعمال والتسويق، كما ساهم في إشراك أصحاب المشروعات في نحو 2346 معرضاً دولياً ومركزياً ومحلياً، بهدف دعم توسع المشروعات وتعزيز فرص استمراريتها ونموها.
وثمن رحمي التعاون القائم بين الجهاز والجهات المانحة والمؤسسات الدولية والشركاء المحليين والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والكيانات المصرفية والمالية العاملة في مصر، مؤكداً أن هذه الشراكات ساعدت في نشر ثقافة العمل الحر وتوفير التمويلات والخدمات الداعمة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الجهاز وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدار 35 عاماً، والتي دعمت جهود تنمية قطاع المشروعات في مصر، وأسهمت في تطبيق عدد من الممارسات التنموية الحديثة، خاصة في مجالات الاقتصاد الأخضر والابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات استمرار العمل على تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين خلال الفترة المقبلة، بهدف توفير مزيد من التمويلات والخدمات الداعمة للاستثمار، وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الجديدة، مع التركيز على المجالات الابتكارية والريادية وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً.
ووجه رحمي رسالة إلى الشباب، خاصة الخريجين الجدد، دعاهم خلالها إلى الاستفادة من الحوافز والمزايا التي توفرها التشريعات الداعمة للاستثمار، والعمل على تأسيس مشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز مساهمة الكوادر البشرية في دعم الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه المناسبة بالتزامن مع مرور 35 عاماً على إنشاء جهاز تنمية المشروعات، الذي يمثل المظلة الوطنية لدعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار جهود الدولة لتعزيز بيئة الأعمال وتوسيع قاعدة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
