وزير الاستثمار يشهد توقيع اتفاق بين جهاز تنمية المشروعات والبورصة لتوسيع فرص التمويل
شهد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبورصة المصرية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بهدف توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من أدوات وأسواق التمويل، وتعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
وقع البروتوكول الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات باسل رحمي، ورئيس البورصة المصرية عمر رضوان، بحضور عدد من قيادات العمل المالي والمصرفي، كما شارك الحضور في مراسم «دق جرس» التداول بالبورصة المصرية احتفاءً بإطلاق التعاون المشترك بين الجانبين.
ويأتي البروتوكول تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، بشأن تهيئة بيئة مناسبة لنمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتيسير حصول رواد الأعمال على التمويل، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لهم.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد أن تضافر جهود مؤسسات الدولة يمثل الركيزة الأساسية لتنمية وتطوير قدرات الشركات المصرية، ومساندتها في اتخاذ خطوات أكبر نحو النمو والتوسع والنفاذ إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن البرنامج المشترك بين الجهاز والبورصة سيتضمن حزمة متكاملة من البرامج التدريبية والتوعوية المصممة خصيصًا لبناء قدرات الشركات وتأهيلها للتصدير.
وأوضح الوزير أن البرامج التدريبية ستسهم في تعريف الشركات بآليات الاستفادة من المنصات الرقمية الحديثة التي أطلقتها الدولة، وفي مقدمتها منصة التجارة الخارجية الجديدة، التي توفر قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لحركة التجارة العالمية والاستيراد، بما يساعد الشركات على تعزيز تنافسيتها وزيادة فرصها التصديرية.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات باسل رحمي أن توقيع البروتوكول يمثل نقلة نوعية في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات للاستفادة من أدوات التمويل والاستثمار المتاحة في سوق الأوراق المالية، بما يعزز فرص نموها وتوسعها وقدرتها على المنافسة.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز أصبح لأول مرة في تاريخه راعيًا ووكيل قيد معتمدًا للشركات المتوسطة والصغيرة الراغبة في الانضمام إلى البورصة المصرية، بما يمكنه من تقديم الدعم الفني والمالي اللازم لها، مؤكدًا استمرار التعاون مع البورصة لنشر الثقافة المالية وتبسيط إجراءات القيد وتمكين الشركات من تحقيق نمو مستدام.
بدوره، أوضح رئيس البورصة المصرية عمر رضوان أن البروتوكول يمثل مشروعًا متكاملًا لتأهيل أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمهم للوصول إلى شركات مساهمة قادرة على القيد بالبورصة، مشيرًا إلى وجود قصص نجاح واعدة تستحق أن تكون نموذجًا يحتذى به، ومؤكدًا التزام البورصة بمواصلة التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية لتوفير بيئة داعمة تساعد الشركات على الاستفادة من آليات التمويل غير المصرفي وسوق الأوراق المالية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية للدولة.
