قبل 15 أكتوبر.. المطاعم السياحية ملزمة بتحديث قوائم الأسعار واعتمادها
دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة ياسر التاجوري، أعضاء الجمعية العمومية من المنشآت والمطاعم والمحال السياحية إلى الإسراع في مراجعة وتحديث قوائم أسعار الخدمات المقدمة للعملاء، والعمل على اعتمادها من الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال السياحية بوزارة السياحة والآثار.
وتأتي الدعوة في إطار التنبيه على المنشآت بضرورة توفيق أوضاعها والالتزام بالأسعار المعتمدة، خاصة بعد رصد ملاحظات خلال أعمال التفتيش قد تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية بحق المنشآت المخالفة.
مخالفات مرتبطة بقوائم الأسعار
وأوضحت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن لجان التفتيش التابعة لوزارة السياحة والآثار رصدت عددًا من الملاحظات المتعلقة بقوائم الأسعار لدى بعض المنشآت.
وتضمنت أبرز الملاحظات عدم الإعلان عن الأسعار المعتمدة للخدمات المقدمة للرواد، أو التعامل بأسعار لم تعتمدها وزارة السياحة والآثار، إلى جانب استمرار بعض المنشآت في استخدام قوائم أسعار قديمة لم يتم تحديثها منذ سنوات.
وأكدت الغرفة أنها عممت منشورًا دوريًا على أعضاء الجمعية العمومية للتأكيد على ضرورة الالتزام بما ورد في خطاب الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال السياحية، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق الأوضاع.
مهلة لتحديث واعتماد القوائم
وحددت وزارة السياحة والآثار يوم 15 أكتوبر 2026 موعدًا نهائيًا أمام المنشآت والمطاعم السياحية ومحال الحلويات الخاضعة لإشراف الوزارة والغرفة، لتقديم قوائم الأسعار الخاصة بها والعمل على اعتمادها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وتستهدف المهلة منح المنشآت فرصة لمراجعة قوائم الأسعار واستكمال الإجراءات المطلوبة لاعتمادها، بما يضمن توافقها مع الضوابط المنظمة للنشاط السياحي.
إجراءات رقابية بعد انتهاء الموعد
وأكدت الغرفة أنه عقب انتهاء المهلة المحددة، ستواصل وزارة السياحة والآثار أعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت والمطاعم السياحية بمختلف المحافظات، في إطار اختصاصاتها القانونية، للتحقق من وجود قوائم أسعار حديثة ومعتمدة رسميًا.
وشددت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية على أهمية سرعة التزام أعضائها بتحديث القوائم واعتمادها قبل انتهاء المهلة، لتجنب الإجراءات القانونية التي قد تترتب على عدم الالتزام بالأسعار والضوابط المنظمة للنشاط.
