هل تنهار البورصة المصرية؟.. خبير يكشف حقيقة موجة الهبوط
بين موجات بيع متسارعة وتراجع حاد في مؤشرات البورصة المصرية، عاد القلق ليخيم على أوساط المستثمرين، وسط تساؤلات حول طبيعة ما يحدث في السوق: هل نحن أمام بداية انهيار هيكلي، أم أن التراجعات الحالية لا تتجاوز كونها موجة تصحيح قوية بعد صعود قياسي؟.
وفي الوقت الذي دفعت فيه الضغوط البيعية رأس المال السوقي والمؤشرات إلى خسائر ملحوظة، تبرز عوامل عدة محلياً وإقليمياً وراء المشهد، من جني الأرباح وإعادة ترتيب المحافظ، إلى التوترات الجيوسياسية وضغوط التداول بالهامش. وبين التهويل وتصحيح المسار، تفرض التطورات الأخيرة قراءة أكثر هدوءاً للبيانات وأداء الشركات، بعيداً عن ردود الفعل اللحظية، للوقوف على حقيقة ما يجري في واحدة من أبرز أسواق المال في المنطقة.
في سياق ما سبق، قال أحمد زكريا، المستشار القانوني والخبير في البورصة وتأسيس الشركات، إن التراجعات الحادة التي شهدتها البورصة المصرية خلال جلسات التداول الأخيرة تحتاج إلى قراءة متأنية بعيداً عن التهويل أو التعامل معها باعتبارها مؤشراً تلقائياً على انهيار السوق.
وأوضح زكريا أن التمييز بين «الانهيار المالي» و«التصحيح السعري العنيف» يعد أمراً ضرورياً لفهم المشهد الحالي، مشيراً إلى أن السوق مر خلال الفترة الماضية بموجة صعود قوية دفعت عدداً من الأسهم والمؤشرات إلى مستويات تاريخية، وهو ما يجعل تعرضها لعمليات جني أرباح وإعادة ترتيب للمراكز الاستثمارية أمراً وارداً.
وأضاف أن التراجعات الأخيرة يمكن أن تكون نتيجة تداخل مجموعة من العوامل، من بينها عمليات جني الأرباح، وتغير مستويات المخاطرة لدى المستثمرين، إلى جانب التأثيرات الناتجة عن التطورات الجيوسياسية، فضلاً عن الضغوط التي قد تنتج عن التعاملات بالهامش عندما تتراجع أسعار الأسهم بصورة سريعة.
وأشار زكريا إلى أن أسهم المضاربات والأسهم ذات التذبذب المرتفع قد تتعرض عادةً لضغوط أكبر خلال موجات التصحيح، في حين تظل نتائج الأعمال والتدفقات النقدية والأداء التشغيلي من أهم العوامل التي ينبغي أن ينظر إليها المستثمر عند تقييم الشركات بعيداً عن حركة السعر قصيرة الأجل.
وأكد أن الحكم على مستقبل السوق لا ينبغي أن يعتمد على جلسات قليلة فقط، وإنما على مجموعة من المؤشرات، من بينها أداء الشركات، وحجم السيولة، واتجاهات المستثمرين المحليين والأجانب، والتطورات الاقتصادية والمالية، فضلاً عن قدرة السوق على استيعاب الضغوط البيعية واستعادة التوازن.
وشدد الخبير في البورصة وتأسيس الشركات على أهمية إدارة المخاطر، خصوصاً بالنسبة للمستثمرين الذين يعتمدون على الشراء بالهامش، موضحاً أن استخدام الرافعة المالية خلال فترات التذبذب المرتفع يمكن أن يضاعف الخسائر ويؤدي إلى عمليات بيع إجبارية تزيد من حدة تحركات الأسعار.
واختتم أحمد زكريا تصريحاته بالتأكيد على أن التراجع في حد ذاته لا يكفي لوصف السوق بأنه يمر بانهيار هيكلي، كما أن أي قراءة إيجابية مبالغ فيها قد تكون غير دقيقة أيضاً، مشيراً إلى أن التقييم الأكثر موضوعية يتطلب متابعة البيانات الفعلية وأداء الشركات والسيولة واتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.
