توقيع بروتوكول لدعم المشروعات الصغيرة وتأهيلها للقيد بالبورصة
شهد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبورصة المصرية، بهدف توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من أدوات وأسواق التمويل، وتعزيز نمو قطاع المشروعات باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
وجاء توقيع البروتوكول ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث وقع الاتفاق باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية.
دعم المشروعات وتوسيع فرص التمويل
ويأتي البروتوكول تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، والتي تستهدف تهيئة بيئة مناسبة لنمو المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتيسير الحصول على التمويل، وتوسيع الخدمات المقدمة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات.
وأكد الدكتور محمد فريد أن التعاون بين مؤسسات الدولة يمثل ركيزة أساسية لتنمية الشركات المصرية ومساندتها في اتخاذ خطوات أكبر نحو النمو والتوسع والوصول إلى الأسواق العالمية.
وأوضح أن البرنامج المشترك بين البورصة والجهاز يتضمن حزمة متكاملة من البرامج التدريبية والتوعوية المصممة لبناء قدرات الشركات وتأهيلها للتصدير، مع التركيز على تعريفها بكيفية الاستفادة من المنصات الرقمية الحديثة، وعلى رأسها منصة التجارة الخارجية الجديدة التي توفر قاعدة بيانات شاملة لحركة التجارة العالمية والاستيراد.
نشر ثقافة التصدير والاستثمار
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الهدف لا يقتصر على نشر ثقافة أسواق المال وآليات التخارج الاستثماري، وإنما يمتد إلى ترسيخ ثقافة التصدير داخل مجتمع الأعمال المصري، باعتبارها وسيلة فعالة لتوفير تدفقات من العملة الأجنبية ودعم خطط التوسع.
وأضاف أن قدرة أي شركة مصرية على المنافسة والتصدير عالميًا تعكس جودة منتجاتها والتزامها بأعلى المواصفات والمعايير الدولية.
طفرة جديدة للمشروعات الصغيرة
من جانبه، أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن البروتوكول يمثل نقلة نوعية في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات للاستفادة من أدوات التمويل والاستثمار المتاحة في سوق الأوراق المالية، بما يعزز فرص النمو والتوسع وزيادة القدرة التنافسية.
وأوضح أن التعاون مع البورصة جاء ثمرة جهود مشتركة تزامنت مع الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن الجانبين سيعملان على تأهيل الشركات الواعدة للقيد بالبورصة وتمكينها من الاستفادة من القنوات التمويلية غير التقليدية عبر آليات تنفيذ ومتابعة واضحة.
جهاز تنمية المشروعات يصبح وكيل قيد معتمدًا
وكشف رحمي أن جهاز تنمية المشروعات أصبح لأول مرة في تاريخه راعيًا ووكيل قيد معتمدًا للشركات المتوسطة والصغيرة الراغبة في الانضمام إلى البورصة المصرية، بما يتيح له تقديم الدعم الفني والمالي اللازم لهذه الشركات، مع استمرار التعاون لنشر الثقافة المالية وتبسيط إجراءات القيد وتحقيق نمو مستدام للمشروعات.
بدوره، أكد عمر رضوان رئيس البورصة المصرية أن البروتوكول يمثل مشروعًا كبيرًا للتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتأهيل أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحويلها إلى شركات مساهمة قادرة على القيد بالبورصة، مشيرًا إلى وجود قصص نجاح لشركات واعدة يمكن أن تصبح نموذجًا يحتذى به، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.
