مصلحة الضرائب: التعديل الجديد يخفف الأعباء المالية عن المستثمرين الصناعيين
أعلنت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال أن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، يتضمن زيادة فترة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية لتصل إلى أربع سنوات بدلاً من عامين، في خطوة تستهدف دعم القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمارات الإنتاجية.
وأوضحت عبد العال أن التعديل المقترح يأتي استجابة لاحتياجات العديد من المشروعات الصناعية الكبرى التي تتطلب فترات زمنية أطول لاستكمال أعمال الإنشاءات والتركيب والتجهيز قبل بدء التشغيل الفعلي، مشيرة إلى أن النظام الحالي يسمح بتعليق أداء الضريبة لمدة عامين فقط لحين استخدام الآلات والمعدات في النشاط الصناعي.
وأضافت أن القواعد الحالية تنص على إعفاء تلك المعدات من الضريبة حال دخولها مرحلة التشغيل والإنتاج خلال فترة التعليق المحددة، بينما تصبح الضريبة مستحقة في حال عدم استخدامها خلال المهلة القانونية. ومن ثم فإن التعديل الجديد يمنح المستثمرين فترة إضافية تصل إلى أربع سنوات، بما يتيح مرونة أكبر للمشروعات التي تحتاج إلى مدد زمنية طويلة قبل بدء الإنتاج.
وأكدت أن هذه الخطوة تمثل إحدى الأدوات الداعمة للاستثمار الصناعي، حيث تسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الشركات خلال مراحل التأسيس والتجهيز، وتساعد على تحسين التدفقات النقدية للمشروعات الجديدة، خاصة في القطاعات التي تعتمد على استثمارات رأسمالية كبيرة أو تستورد معدات وأجهزة متطورة مرتفعة التكلفة.
ويأتي المقترح ضمن حزمة من التعديلات الضريبية التي تستهدف تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز التوسع الإنتاجي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو زيادة مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي، ورفع معدلات الإنتاج والتشغيل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.
ويرى خبراء أن تمديد فترة تعليق أداء الضريبة من شأنه تشجيع الشركات على تنفيذ استثمارات جديدة في مجالات الصناعة والرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية، خاصة مع ارتفاع تكاليف إنشاء المشروعات الصناعية وتعقيد إجراءات التشغيل في بعض الأنشطة التي تتطلب تجهيزات فنية متخصصة.
ومن المتوقع أن تسهم التعديلات المقترحة في دعم خطط الدولة الرامية إلى توطين الصناعات المختلفة، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب خلال السنوات المقبلة.
