البورصة المصرية و«EIMA» تبحثان تطوير الأدوات المالية وتعزيز جاذبية السوق
بحث رئيس البورصة المصرية عمر رضوان مع مجلس إدارة الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA) سبل تطوير الأدوات والمنتجات المالية بالسوق المصرية، بما يسهم في زيادة عمق السوق وتعزيز مستويات السيولة ورفع كفاءة بيئة الاستثمار، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم نمو سوق المال وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.
وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول مستجدات سوق المال المصري والتحديات التي تواجهه خلال المرحلة الحالية، إلى جانب استعراض الفرص المتاحة لتطوير المنتجات المالية وتوسيع نطاق الأدوات الاستثمارية بما يتماشى مع التطورات العالمية في أسواق المال.
وأكد عمر رضوان أن المجموعة الوزارية الاقتصادية، بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على تنفيذ تعديلات تشريعية وتنظيمية تستهدف تعزيز استخدام الأدوات المالية الحديثة، وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما ينعكس إيجابياً على كفاءة السوق وقدرته على تمويل النمو الاقتصادي.
كما تناول الاجتماع أهمية نشر الثقافة المالية والاستثمارية بين مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب، من خلال تنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة للصحفيين والإعلاميين والعاملين في القطاع المالي، فضلاً عن توسيع حملات التوعية عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الوعي بأهمية الاستثمار المنظم في سوق الأوراق المالية.
وشارك في الاجتماع خالد عامر العضو المنتدب لشركة «تسويات» المسؤولة عن تسوية معاملات المشتقات المالية، حيث تم استعراض آليات تداول وتسوية عقود المشتقات المالية، في ضوء الاستعدادات الجارية لإطلاق التداول على المشتقات المرتبطة بأسهم البنك التجاري الدولي وشركة طلعت مصطفى القابضة اعتباراً من 21 يونيو الجاري، في خطوة تستهدف تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين.
وكشفت أحدث البيانات عن تسجيل نحو 300 ألف مستثمر جديد بالبورصة المصرية منذ بداية عام 2026، وهو رقم يعادل إجمالي عدد المستثمرين الجدد الذين تم تكويدهم خلال عام 2025 بالكامل، ما يعكس تزايد اهتمام الأفراد بسوق الأوراق المالية وارتفاع مستويات الثقة في السوق.
كما ناقش الجانبان سبل تنشيط صناديق الاستثمار العقاري «REITs» وتعزيز دورها في دعم القطاع العقاري، إلى جانب أهمية جذب شركات من القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والبترول، إلى سوق الأوراق المالية، بما يسهم في تنويع هيكل السوق وخلق فرص استثمارية جديدة تدعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
